ترسيم الحدود مع مالي يتصدر اجتماع نواكشوط

تصدر موضوع ترسيم الحدود الموريتانية المالية اجتماع وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله ونظيره المالي "عبدولاي إدريسا مايكا" صباح اليوم السبت 30 يناير 2016، بالعاصمة نواكشوط.

وقال وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني إن لقاء نواكشوط اليوم يترجم عمق مشاعر الصداقة الأخوية بين الشعبين الموريتاني والمالي والذي تؤكده العلاقات التاريخية التي ظلت قائمة بينهما على مدى العصور.

وأضاف ولد عبد الله إن الإرادة السياسية لرؤساء البلدين ستمكن من تذليل كل الصعوبات التي قد تعرقل التقدم في اتجاه استكمال مسار ترسيم الحدود وإرساء آليات تضمن تنقل المواطنين وممتلكاتهم على طول الشريط الحدودي في ظروف ملائمة وتنسيق وتعاون متبادل بين المسؤولين الإداريين والأمنيين على جانبي الحدود.

وأكد الوزير الموريتاني أن تلك الإرادة تفرض على الطرفين التقدم بشكل عملي وملموس في طريق تسوية مناسبة للإشكالات الداخلة في صميم تعاونهما الثنائي وبصفة أساسية ترسيم الحدود المشتركة الذي سيشكل آلية فعالة في يد الإدارات الجهوية تسمح بترقية تسيير ساكنة البلدين على الشريط الحدودي.

وبدوره قال وزير الإدارة الترابية في الحكومة المالية إن الإرادة السياسية الصادقة لقائدي البلدين تهدف إلى تعميق علاقات الأخوة والصداقة وتطوير مجالات التعاون بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة.

وأكد الوزير المالي أن جملة التوصيات الصادرة عن اللقاءات السابقة ستمكن في مجملها من تحسين وتطوير تلك العلاقات خاصة في المناطق الحدودية بين البلدين.

ويشكل قرار الحكومة الموريتانية مناقشة ملف تسهيل حركة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم من الماليين أهم النقاط التي طالبها بها المئات من سكان المناطق الشرقية من البلاد، وشكلت عامل إزعاج كبير للمئات من المنمين والتجار الباحثين عن أماكن صالحة للانتجاع أو الساعين لاستثمارات تجارية في جمهورية مالي المجاورة.

وشكل تعامل الماليين الفج وضغطهم المستمر والمزعج مع الحراك التجاري والتنموي لسكان المناطق الشرقية أهم النقاط التي باتت تمثل مطالب يطرحها السكان باستمرار على الحكومة من أجل وضع حد نهائي للممارسات المشينة التي يتعرضون لها من طرف الأجهزة الأمنية المالية والمتمثلة في توقيف التجار، وإرغام المنمين على التراجع عن مناطق الرعي التي ينشدونها في فصل الصيف داخل الأراضي المالية.