قال مركز "كارينغي" فى دراسة مطولة عن الوضع السياسى والأمنى بموريتانيا إن الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها الدوليين يجب عليهم الحذر من " الوقوع في فخّ تقديم الدعم غير المشروط لولد عبد العزيز. فقد قاوم رجل موريتانيا القوي بشجاعة الاضطرابات التي تسبّبت فيها الانتفاضات الشعبية العربية في العام 2011، وتمكّن من احتواء المعارضة السياسية لحكمه، وأضعف خطر التشدّد بصورة كبيرة. بيد أن قبضته على السلطة ليست آمنة كما قد تبدو".
وقالت التقرير الذى نشر اليوم الجمعة 12 فبراير 2016 إن ولد عبد العزيز "يعتمد دعمه الشعبي والسياسي إلى حدّ كبير على توزيع موارد المحسوبية وغيرها من المعاملات الزبائنية".
ورأي المركز أن موريتانيا تندرج ضمن "فئة الدول الهشّة التي تعتبر ضعيفة، لكنها راغبة في بناء قدراتها الوطنية. وعلى عكس القيادة في مالي، التي استسلمت للابتزاز الإرهابي وضغوط التأثيرات الإجرامية، واجه ولد عبد العزيز مثل هذه التحدّيات الأمنية. ولذا فإن مثل هذا التصميم من جانبه يستحق أن يحظى بدعم دولي. وتبقى المساعدات العسكرية والأمنية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضرورية لمساعدة موريتانيا في تأمين حدودها وتعزيز دفاعاتها في مواجهة المتشدّدين المسلحين الذين يجوبون منطقة الساحل والصحراء. ويتعيّن على شركاء موريتانيا الدوليين استثمار المزيد من الموارد لتدريب موظفي الحدود ومساعدة الحكومة الموريتانية في تطوير تجهيزاتها، فضلاً عن تحسين آليات التواصل وتبادل المعلومات بين وكالات إنفاذ القانون".
وختم المركز دراسته بالقول " يجب على الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي الضغط على ولد عبد العزيز للعمل على الانتقال بالبلاد نحو تنمية اجتماعية أكثر إنصافاً. وفي سياق تدريب القوات المسلحة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في البلاد، يجب على هذه الدول أن تركّز على تحسين مهارات القتال وجمع المعلومات والتنسيق الأمني. ومع ذلك، تحتاج مثل هذه البرامج أيضاً إلى تعزيز العلاقات المدنية-العسكرية واحترام حقوق الإنسان. ذلك أن النمو الاقتصادي والتحديث العسكري من دون الشمول والمساءلة، سيصل إلى طريق مسدود في نهاية المطاف".
للإطلاع على الدراسة اضغط هنا