وزير سابق: سوء توزيع الثروة يشكل خطرا على مستقبل البلد

قال وزير التعليم العالي السابق البكاي ولد عبد المالك إن الأسباب الكامنة وراء حادثة مدرسة نسيبة (1)، في نظره هي التفاوت في توزيع الثروة والحق في المعرفة الذي بات يشكل خطرا على مصير البلد ووحدته في ظل تزايد النزعات العرقية والفئوية التي أصبحت للأسف صادرة من كل الجهات وأصبحت شيئا فشيئا تستهدف ضرب العمود الفقري للمجتمع والدولة الذي يشكله المكون العربي".

وقال ولد عبد المالك في مقال ـ نشره على صفحته بفي سبوك ـ "ليست بعض الحركات المتطرفة هي التي تعمل على ضرب نسيج المجتمع، بل وفي بعض الأحيان وبطريقة لا واعية أخطاء الحكامة السياسية".

وأشار ولد عبد المالك إلى أن التفسير "الحقوقي" الذي قدمه بعض النشطاء و التفسير "القانوني" الذي قدمته الحكومة ليسا قادرين على تفسير حقيقة ما حدث، فالمشكلة فيما حدث لا تكمن في مدى صدقية الروايتين "الحقوقية" والرسمية أو عدم صدقيتهما بل في الأسباب والظروف التي أوجدت هؤلاء دون غيرهم في مكان واحد وفي مدرسة واحدة وفي ظروف واحدة وبالتالي تقاسمهم لمشاعر واحدة لا يمكن في الحالة العادية أن تكون سوية".

وأضاف كاتب المقال "وعليه فإن التفسير الصحيح لأحداث مدرسة نسيبة 1 لا يكمن في القول بعنصرية الدولة وهو الشعار الذي رفعه بعض المتظاهرين للأسف الشديد ولا في الرواية الرسمية التي تبدو منسجمة في كثير من الوجوه وقد تكون صحيحة لكنها موضوعيا غير قادرة على تقديم التفسير الحقيقي لما حدث وسيحدث بالضرورة مستقبلا لأنها وإن فسرت ما حدث في نسيبة 1 فإنها لن تفسر ما يحدث في نسيبة 2 ونسيبة 3 أي في نسيبة 10 – 11 : في جميع المدارس العمومية في ضواحي العاصمة والمدن الكبرى وفي الأرياف وآدوابه".

وأكد ولد عبد المالك "حذرنا من الوقوع في هذا المنزلق بعد أحداث محرقة الكتب ... وحذرنا منه حينما ظهرت بعض المساعي والنزعات الخاطئة من الدولة العميقة لمحاربة التطرف بالتطرف .. ونحذر منه الآن بالكشف مرة أخرى عن أصل المشكلة ...
 

وأضاف المقال "دعاوى العنصرية وشعار عنصرية الدولة الذي كان توظيفه محصورا في أوساط معينة لأسباب معروفة بات اليوم شعارا ترفعه بعض الأطراف في المكون العربي للمجتمع الموريتاني وهذه سابقة خطيرة يجب الانتباه إليها وإدراك خطورتها ودلالاتها والمآلات التي قد تجر إليها داخليا وخارجيا، معتبرا أن المقاربة الأمنية أو السياسية ليست هي الحل المناسب لهذا النمط من القضايا والظواهر الاجتماعية وإنما المقاربة الاقتصادية والتربوية وتفعيل دور المدرسة لكي تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وليس العكس هما هو حاصل الآن.