ولد الشيخ: نزاع اليمنيين سياسي لا يقبل الحل العسكري (نص الخطاب)

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد اليوم إن النزاع في اليمن سياسي، ولا يمكن لحله إلا أن يكون سياسيا، معتبرا أن مسار السلام وحده سوف يؤمن مستقبلا آمنا وسالما للبلاد ولليمنيين".

وقال ولد الشيخ في كلمة مطولة أمام مجلس الأمن الدولي إن الالتزام بوقف الأعمال القتالية الذي يؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار هو الحل العملي والوحيد لهذه الأزمة، داعيا جميع أعضاء المجلس لدعم هذه الخطوة والتحرك لتطبيقها بأسرع ما يمكن".

واعتبر ولد الشيخ أن اليمن قد عانى الكثير وتحمل اليمنيون الويلات. فالبنية التحتية تهدمت والعائلات تشتتت والتركيبة الاجتماعية تفككت. المرحلة صعبة ودقيقة ومع كل يوم يمر يخسر اليمن المزيد من أرواح أبنائه الأبرار.

نص الكلمة:

سيدي الرئيس،

شكرا لإعطائي هذه الفرصة لإطلاع مجلس الأمن على آخر المستجدات في اليمن.

لقد مر شهران على محادثات السلام التي جرت في سويسرا والتي جمعت المشاركين وجها لوجه للمرة الأولى. وقد نتج عن هذه المباحثات اتفاقات تبلورت على أكثر من صعيد وساهمت بتقديم دعم معنوي وعملي لليمنيين ومنها إيصال المساعدات الانسانية إلى مدينة تعز وإطلاق سراح بعض المعتقلين.

إن إعلان وقف الأعمال القتالية في اليوم الأول للمحادثات ترافق مع إنشاء لجنة خاصة للتهدئة والتنسيق تهدف إلى ترسيخ الالتزام بهذا الاعلان. كما تم الاتفاق على إطار عام للتفاوض يستند إلى أبرز توصيات قرار مجلس الأمن 2216. وشكلت المباحثات انطلاقة لمسار السلام وإنهاء النزاع.

خرج المشاركون من جولة المفاوضات بروح إيجابية ومقترحات عملية وتوصيات تحمل أملاً بمستقبل أفضل لليمن واليمنيين.

إلا أن الوضع الأمني، ومع الأسف الشديد، لم يتحسن مع نهاية المحادثات. فخسرت البلاد المزيد من الأرواح وارتفع عدد الجرحى ولا سيما بين المدنيين. وقد أشارت أحدث تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد الوفيات فاق الستة آلاف منذ شهر مارس / آذار الماضي وزاد عدد الجرحى عن 35 ألفا.

سيدي الرئيس،

إن اليمن اليوم يعيش أصعب أيامه.

مناطق عدة في اليمن لا تزال تعاني من الغارات الجوية والعمليات العسكرية. كما ارتفع عدد الصواريخ التي أطلقت دون تمييز على أراضي المملكة العربية السعودية. وزادت في الآونة الأخيرة حدة الأعمال القتالية وزاد معها الشحن الإقليمي مما يهدد بتأخير انعقاد الجولة التالية من المحادثات.

في موازاة ذلك، تزايد حجم الهجمات التي تقوم بها المجموعات الإرهابية في عدن ولحج وشبوة وصنعاء وارتفعت حدتها . كما طالت الهجمات حواجز التفتيش الخاصة بالجيش اليمني بالإضافة إلى منازل قادة ومسؤولين أمنيين. وتواصلت في الأسابيع الأخيرة عمليات اغتيال السياسيين والمسؤولين الأمنيين في جنوب البلاد. ففي 28 كانون الثاني / يناير تم استهداف القصر الجمهوري في عدن مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص من بينهم مدنيين. وهذا الصباح قام انتحاري بتفجير نفسه في معسكر للجيش اليمني في عدن، متسبباً في مقتل عشرة أشخاص على الأقل بحسب التقارير الواردة.

لقد أشرت أكثر من مرة الى التواجد المتزايد لمنظمات إرهابية في اليمن، الأمر الذي يشكل خطراً طويل الأمد على اليمن والمنطقة عامة. فغياب الدولة عن مناطق عدة سهل انتشار هذه المجموعات. تنظيما القاعدة والدولة الاسلامية منتشران حاليا في أنحاء عدة في البلاد. وقد وردت تقارير عن تزايد وجود القاعدة في مساحات واسعة في محافظة حضرموت وعن سيطرتها على المرفأ وحركة الملاحة وتجارة النفط غير القانونية. إن التقارير الواردة عن التعرض إلى المدنيين وعمليات الرجم وإعدام الجنود والمدنيين تدعو للقلق.

إن الحريات الأساسية لليمنيين، ولا سيما حرية الرأي والتعبير، تنتهك بشكل مستمر. فحالات التعرض للناشطين المدنيين شهدت ارتفاعا ملحوظا وارتفع معها عدد التقارير عن التعنيف والاعتقال القسري للإعلاميين. إن عمليات ترهيب الاعلاميين والتعرض لهم تعتبر من أبرز انتهاكات الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

سيدي الرئيس،

إن اليمنيين يعانون وبشكل متواصل ومتزايد من انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي. إن احترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي أمر أساسي حتى يتمكن اليمن من تخطي هذه الأزمة بعزم وسلام. إن منظمات وبرامج الأمم المتحدة تبذل أقصى جهدها لضمان حقوق اليمنيين وتقديم المساعدات الضرورية لهم. ومن المهم أن يحظى موظفو الأمم المتحدة بحرية العمل والتحرك من دون شروط أو عوائق تؤثر على عملهم. أدعو الحكومة اليمنية وكافة الأطراف المعنية إلى الالتزام بهذه المبادئ والأعراف وتيسير عمل سائر منظمات الأمم المتحدة.

سيدي الرئيس،

لقد قمت خلال الأسابيع الأخيرة بجولات مكثفة مع قادة يمنيين وأطراف إقليميين. كما طرحت التحديات التي تعرقل مباحثات السلام مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا بالإضافة إلى أمين عام مجلس التعاون الخليجي ونائب وزير خارجية اليابان وكذلك نائب وزير خارجية جمهورية كوريا وكلهم أكدوا دعمهم المتواصل للتوصل إلى حل سياسي سلمي ينهي النزاع.

كما التقيت بنائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح في 8 و16 كانون الثاني / يناير بالإضافة إلى ممثلين من الحكومة اليمنية وشخصيات من المجتمع المدني. وزرت صنعاء للقاء المسؤولين من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، وبعض الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية والشبابية.

وقد تبين لي في آخر جولة من مباحثاتي أن بعض الالتزامات الإيجابية التي توصلت اليها محادثات السلام في سويسرا دخلت حيز التطبيق. ونحن ندرك أنها ليست بأهمية الحل السياسي الشامل للنزاع، إلا أن انعكاساتها على الشعب اليمني ملحوظة وضرورية ولا شك أنها خطوات تمهيدية سوف تساعد على التوصل إلى السلام.

لقد عملنا مع الحوثيين على إطلاق سراح معتقلين (2) سعوديين في 14 كانون الثاني يناير بعد اعتقالهما لما يقارب العشرة أشهر وقد رحب سعادة الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الخطوة وأثنت عليها المملكة العربية السعودية. وتبعها مباشرة إطلاق سراح وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الرزاق الأشول وأربع ناشطين سياسيين وإعلاميين يمنيين. وسوف أواصل المطالبة والعمل من أجل إطلاق سراح معتقلين آخرين.

وانطلاقا من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في سويسرا، تمكنت منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من دخول مدينة تعز التي انقطعت عنها المعونة لأشهر عديدة. فمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء الدولي وجمعية أطباء بلا حدود تمكنت من توصيل مساعدات إنسانية حيوية إلى داخل تعز. وأتمنى أن يستمر تدفق المساعدات لهذه المدينة وغيرها من المناطق التي عانت الكثير في الأشهر الأخيرة. وأكرر هنا مرة أخرى أن على كل الأطراف ضمان التحرك الآمن وغير المشروط للمنظمات الانسانية في كل أنحاء البلاد.

بالإضافة الى ذلك، واصلت العمل من أجل التوصل إلى اتفاقات من شأنها أن تحفظ مؤسسات الدولة التي يعتمد عليها اليمنيون. إن الحرص على استمرارية عملها يدعم استمرارية تقديم الخدمات، وسيساعد اليمن على استعادة حيويته الاقتصادية بشكل أسرع وأكثر فعالية بعد التوصل لاتفاق لتخطي الأزمة الحالية. وفي هذا الصدد، تجدر الاشارة إلى اجتماع أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي مؤخرا في عمان بمشاركة وزير المالية اليمني ومحافظ البنك المقيم في صنعاء. وأنا أعمل حاليا مع منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن ومنظمة اليونيسف و البنك الدولي على تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يهدف الى تقديم دعم مادي لليمنيين.

لا شك أن هذه بعض الاجراءات الايجابية التي تعكس نية واضحة بالتعاون من أجل حفظ دور وفعالية هذه المؤسسات لصون حقوق اليمنيين. إن الالتزام بهذه التدابير وتطبيقها يتطلب دعما سياسيا متواصلا من جميع الأطراف بالاضافة إلى دعم المانحين السخي للتمكن من سد الثغرات وإدارة الأموال واتخاذ التدابير اللازمة بما يساعد على استقرار الاقتصاد اليمني. إن النزاع الحاصل قد تسبب في ضرر كبير لنشاط القطاعين العام والخاص. وكلاهما في غاية الأهمية من أجل قدرة الاقتصاد والشعب اليمني على تخطي الظروف الحالية. لا شك أن المساعدات الإنسانية حيوية، ولكنها محدودة النطاق. ولا يزال العديد من اليمنيين يعتمدون على القطاع الخاص. لذلك أعتبر الضرر الكبير الذي لحق بهذا القطاع مصدراً للقلق الشديد.

على الرغم من عدم الالتزام بقرار وقف الأعمال القتالية، فقد تمكنت لجنة التهدئة والتنسيق من متابعة أعمالها بمشاركة بناءة من جميع الأطراف. وقد اتفقت الأطراف على ترسيخ مهام اللجنة وتقوية دورها على أن يتم الاتفاق على مقر مناسب لأعمالها. فعمل لجنة التهدئة والتواصل جوهري لضمان الالتزام بوقف الأعمال القتالية في المستقبل.

بالرغم من بعض الخطوات الايجابية، لا زال التباعد في وجهات النظر عميقا بين الجهات اليمنية مما يدعوني الى التريث في الدعوة إلى جولة جديدة من محادثات السلام. فالأطراف منقسمة بين ضرورة اعلان وقف الأعمال القتالية قبل المحادثات أوالذهاب الى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف الأعمال القتالية. وأنا، وللأسف الشديد، لم أستلم بعد أية ضمانات بالالتزام بوقف اطلاق النار.

وهنا أكرر ما ردده الأمين العام للأمم المتحدة أكثر من مرة: إن حل الأزمة اليمنية ليس عسكرياً. إن الالتزام بوقف الأعمال القتالية الذي يؤدي إلى وقف كامل لاطلاق النار هو الحل العملي والوحيد لهذه الأزمة وأدعو جميع أعضاء المجلس لدعم هذه الخطوة والتحرك لتطبيقها بأسرع ما يمكن.

سيدي الرئيس،

لقد عانى اليمن الكثير وتحمل اليمنيون الويلات. فالبنية التحتية تهدمت والعائلات تشتتت والتركيبة الاجتماعية تفككت. المرحلة صعبة ودقيقة ومع كل يوم يمر يخسر اليمن المزيد من أرواح أبنائه الأبرار.

إن وقف الأعمال القتالية من جديد سوف يفسح المجال لمحادثات مقبلة واتفاقات تمهد لمرحلة انتقالية سلمية. وسوف أتابع العمل بشكل مكثف مع كافة الجهات اليمنية والإقليمية والدولية للتوافق على ركائز الحل السلمي.

إن النزاع في اليمن سياسي. ولا يمكن للحل إلا أن يكون سياسياً. وحده مسار السلام سوف يؤمن مسقبلا آمناً وسالماً للبلاد ولليمنيين. لقد برهن هذا الشعب الكريم فيما سبق مراراً عن قدرته على تقديم التنازلات وبذل التضحيات من أجل الحفاظ على وحدة بلاده.

علينا أن نعمل سوياً لنساعد اليمن على استعادة مبادىء التسوية. فهذا هو الطريق الوحيد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يقضي على العنف ويساعد في بناء مسار للسلام يجمع اليمنيين بكامل أطيافهم ويفسح لهم المجال للعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لهم ولليمن.