قال رئيس حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض محمد جميل ولد منصور إن المساس بالمواد المحصنة للدستور جريمة، والدعوة لتعديلها مشابهة للدعوة للتخلى عن جزء من الحوزة الترابية للبلد، وفق نصوص الدستور ذاته.
وقال ولد منصور فى خطاب أمام أنصار المعارضة بنواذيبو " هل يعقل أن يدعو البعض للتخلى عن جزء من البلد بحجة حرية الرأي والتعبير؟ إن الدعوة لتعديل المواد المحصنة فى الدستور أمر مشابه، فقد نص الدستور على أن المساس بها مثل المساس بالسيادة الوطنية والحوزة الترابية، وهو دون شك جريمة قانونية مكتملة الأركان".
وأكد ولد منصور رفض المعارضة الموريتانية لأي تعديل دستورى يسمح للرئيس وأركان حكمه بالاستمرار فى السلطة وتهديم آخر أركان البلد ومقومات الاستمرار فيه، لأن السنوات الماضية كانت سيئة وخطيرة، على البلد وسمعته واستقراره وانسجام مكوناته والعملية السياسية والحريات العامة .