فى الذكرى الثانية لانطلاقة الحوار .. من يعرقل مسيرة التوافق؟

فى الرابع عشر من ابريل 2014 انطلقت بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط فعاليات الجلسة الأولى للحوار بين الأغلبية والمعاهدة والمنتدى، وسط آمال كبيرة بتحقيق التوافق الداخلى واخراج البلاد من التجاذبات السياسية التى ألقت بظلالها على العلاقة بين الشركاء.

الأقطاب الثلاثة تم تمثيلها داخل الاجتماع الأول، حينما اختار المنتدى يحى ولد أحمد الوقف لقيادة وفده، واختارت المعاهدة عبد السلام ولد حرمه لتمثيلها، وانتدبت الأغلبية المدعمة وفدا بقيادة وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم.

رئيس وفد المنتدى يحى ولد أحمد الوقف أكد فى أول خطاب ألقاه أمام المجتمعين بالقصر اصرار المنتدى على التفاعل إيجابيا مع دعوة الحوار " بكل انفتاح واستعداد ولكن بكل وضوح وصرامة وتشبث بما يخدم التحول الديمقراطي الحقيقي، ويتجاوز الأشكال الى المضامين، والحلول الجزئية الى المقاربات الكلية التي تفضي الى حالة ديمقراطية سليمة لاتكون الدولة فيها طرفا، ولاتسخر المرافق العمومية فيها لصالح جهة من الجهات، ويكون المواطن حرا في اختياره غير خائف على مصالحه مطمئنا لمصيره عند اختياره".

وطالب المنتدى بأربع اجراءات جوهرية هي :

تشكيل حكومة توافقية

-توطيد اختصاصات الهيئات المشرفة عبر صيغ توافقية تضمن قيام هذه الهيئات بمسؤولياتها بصورة فعلية وضمان عدم تحولها إلى شاهد زور

-ادخال اصلاحات جذرية وتوافقية تضمن حياد الادارة والجيش وتخليصها من ارتهانها التاريخي لحاكم الوقت،

-اصلاح الحالة المدنية عبر اجراءات شفافة ومشهودة لامجال فيها للمراوغات والقيل والقال.

أما رئيس وفد الأغلبية سيدي محمد ولد محم فقد رأي أن انتداب الحكومة والأغلبية له ولزميله وزير العدل سيدي ولد الزين ورئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية يشكل أبرز دليل على جديتها فى الحوار ورغبتها فى التفاهم مع المعارضة بكل تشكيلاتها.

وأضاف فى خطاب ألقاه بالقصر " يسرني أن أكون بينكم اليوم صحبة معالي وزير العدل والسيد رئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية والإخوة ممثلي الأغلبية وزعاماتها كأقوى تعبير من الحكومة والأغلبية، عبر هؤلاء الأشخاص ومواقعهم ومكاناتهم عن ما نوليه لهذا اللقاء من أهمية قصوى وما نعول عليه من نتائج يمكن آن يسفر عنها لو توافرت لدينا الإرادات القوية في تجاوز حساباتنا الضيقة وخلافاتنا الآنية ووضعنا مصالح البلد فوق كل اعتبار ."

واختار ولد محم تذكير محارويه بأبرز الإجراءات المتخذة من قبل النظام لتعزيز الممارسة الديمقراطية قائلا " إننا البلد الوحيد ربما في شبه المنطقة الذي رفعت الدولة يدها بالكامل عن العملية الانتخابية وأصبحت تدار من طرف لجنة مستقلة يختارها أقطاب المشهد السياسي بالتوافق المطلق ،كما أننا من البلدان التي تملك حالة مدنية وفق أكثر أنظمة الحالة المدنية دقة وتحصينا في العالم ،إضافة إلى ما انجزناه من تراكم في الخبرة أثمرته حواراتنا ولقاءاتنا السابقة من نصوص وترتيبات تنظيمية تشكل ترسانة قانونية وإدارية متكاملة وملائمة لحاجياتنا ومتطلبات واقعنا وخصوصياته ومفرداته الدقيقة ،دون أن انسي ما يعرفه البلد من ازدهار وتطور متسارع في مجال الحريات العامة فردية وجماعية".

وحتم ولد محم كلمته بتزكية فريقه المحاور والمرجعية التى ينتمى إليها قائلا " لقد أثبتنا في كل الحوارات السابقة وشهودنا فيها شركاؤنا بأننا شريك جدي وصادق يحترم ويقف بقوة عند التزاماته وتعهداته ،وهو ما نؤكد اليوم مضينا فيه بكل عزم وإصرار والله يسدد خطانا ويحفظ بلادنا من كل سوء ."

أما رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه فقد قال إن المعاهدة تدرك أن صعابا كثيرة ستعترض الحوار لكنها صعاب ستكون سهلة إذا استثمرنا إرادة صادقة مشتركة تبدو واضحة لدى جميع الأطراف على نحو لا تخطئه الملاحظة البسيطة تجسد فيما توصلنا إليه خلال الاجتماعات التمهيدية الماضية، ويتجسد أكثر في هذه اللحظة من خلال حجم ونوع الحضور في هذه القاعة الذي نرى أن أمامه حقيقة ومسؤولية تاريخية ،أما الحقيقة فهي واقع بلدنا وطموح أبنائه المشترك في تجسيد وتوطيد الديمقراطية ومدخل ذلك الأول في اللحظة الحالية هو تعزيز فرص التعاقب السلمي على السلطة من خلال تنظيم انتخابات توافقية نزيهة وشفافة ،أما المسؤولية التاريخية فهي الشعور بحجم الأمانة الملقاة على عواتقنا ونحن نواجه تحديا بحجم تحديد مسار بلدنا ومجتمعنا الراهن.

خطابات رنانة وتصريحات جميلة وأحلام انتهت فور خروج أصحابها، بعد أن تنابز القوم بالألقاب واختلفوا حول التمثيل، واشترط البعض للمتابعة فى الحوار، ورفض الآخر شروط اللحة الأخيرة، مسلمين الحوار للمجهول، وعابثين بأحلام أمة عاشت ولو لساعات أحلام التوافق والحوار والمصالحة الداخلية بعد ثلاث سنوات من الشقاق والتنابز بالألقاب وتبادل الشتائم والتهم.

----------

نص خطاب سيدي محمد ولد محم (وثيقة)

نص خطاب عبد السلام ولد حرمه (وثيقة)

نص خطاب يحى ولد أحمد الوقف (وثيقة)