السلطات المؤقتة في مالي والتغييرات المرتقبة (*)

تعتبر السلطات المؤقتة بديلا عن "الوفد الخاص" وقد شكلت حالة من التناغم مع المدن. فالمهام، والمدة، والتكوين والتشغيل، تم استعراضها بشكل واضح في القانون المتعلق بالتجمعات.

وحسب نصوص قانون التجمعات، فإن وجود سلطات مؤقتة في بعض المدن تم وفق خمسة شروط أساسية، من أبرزها عدم توظيف المجلس الجماعي، مهما كان السبب.

وقد شكل تغيير التمثيل الوطني في التعديل الذي أجري مؤخرا على القانون "ضربة قاضية" للسلطات المحلية.

 وبحسب التعديل الجديد فإن واجبات السلطات المؤقتة، تتناسب ـ منطقيا ـ مع استمرارية الهيئات المنتخبة، فضلا عن تلك الخاصة بمجالس التجمعات المحلية.

ولا يمكن للسلطة المؤقتة الاقتراض من الجماعات المحلية، كما أنه إنشاء "خدمة عامة" جديدة، ولا اكتتاب أشخاص، أما من حيث المدة فإن السلطة المؤقتة تتجدد كل ستة أشهر، ويجوز كذلك أن يتم تجديدها مدة اثني عشر شهرا.

ويتضمن القانون ميزة البقاء في ذات المكان، وفق ما تقتضيه الظروف، وذلك لإنشاء مجالس جديدة.

وفيما يتعلق بتشكيل السلطات المؤقتة، فإن أشخاصها من سكان المنطقة، ودورها خدمة لامركزية الدولة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكذا المجالس البلدية منتهية الولاية.

أما على المستوى البلدي المحلي والإقليمي، فإن عدد أعضاء السلطة المؤقتة يتغير بتغير حجم سكان كل منطقة، قتكون 11، أو 17، أو 23، أو 29، أو 33، أو 41، أو 45 عضوا. وهو ما يتناقض مع "الوفد الخاص" الذي يتكون في المتوسط من 3 أو 5 أو 7 أعضاء.

ويقول القانون الجديد إن أي شخص غير مؤهل للمجلس الجماعي الإقليمي، لا يمكن أن يكون عضوا في السلطة المؤقتة. وفي الواقع فإن الرئيس ونائبه، هما المخولان بالقيام بالمهام المؤقتة، وفق النظام التنفيذي للجماعات المحلية.

ومع ذلك فإن الرئس ونائبه يمكنهما أن يكونا على التوالي عمدة ونائب العمدة، أو رئيسا للدائرة ونائب رئيس لها، أو رئيسا ونائب رئيس للمجلس الإقليمي الجهوي.

ووفق الأحكام الجديدة، فإن قواعد التوظيف لدى السلطات المؤقتة هي التي تنظم آلية المشورة لدى المجالس المحلية، حسب النصوص المعمول بها في البلاد.

وفي سياق تطبيق اتفاق السلم والمصالحة، فإن القانون الجديد أقر نقطة الانطلاقة، وقد اعتبر بمثابة إصلاح وعاملا رئيسا في مساعدة الأحكام الخاصة لقانون الجماعات المحلية بخصوص "الوفود الخاصة".

وبشكل واضح فإن القانون ينص على "إنشاء سلطات مكلفة بالإدارة، والبلديات، والدوائر والولايات في الشمال طيلة الفترة الانتقالية، وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، بعد توقيع الاتفاق، وعند الضرورة".

(*) نقلا عن مالى ويب / ترجمة زهرة شنقيط