باماكو : أزمة بين الحكومة والبرلمان بفعل مجزرة عصرية للحمير (*)

هل تؤثر فضيحة ذبح الحمير ب"سانانكوروبا" على العلاقات بين الشعبين المالي والصيني؟ لا يبدو السؤال مطروحا بالنسبة للنائب المنتخب عن الولاية السادسة "بافوتيكي ديالو" مكتشف "الأسمدة المغشوشة"، فقد قرر استجواب وزير البيطرة والأسماك.

وطبقا للأنظمة المعمول بها، فإن شركة صينية تعمل بذبح الحمير ـ سرا ـ بسانانكوروبا التي تبعد حوالي 35 كلم من العاصمة باماكو، على طريق سيكاسو.  وإزاء هذا الوضع المقلق تقدم أحد النواب المنتخبين عن الولاية السادسة "بافوتيكي ديالو" بإيداع سؤالين مكتوبين لمكتب الجمعية الوطنية إلى وزير البيطرة والأسماك د. نانغو دمبلي لاستفساره حول ما حصل.

وكانت شركة صينية قد شيدت قبل أشهر مسلخة عصرية تعتبر الأكثر حداثة في مالي بقرية سانانكوروبو، لكن هذه المسلخة لا تستخدم لذبح الأبقار، ولا الأغنام، وإنما وبشكل خاص الحمير.

فبعد القرار الوزاري رقم 7028/MRNE-MSPAS الصادر في 22 دجمبر 1987 المتعلق بالتفتيش الصحي وسلامة المنتجات الحيوانية التي يتم استهلاكها من طرف البشر، تم في مالي حضر لحوم البغال التي كانت تباع لدى المجازر.

وحسب مصادر فإن حوالي 300 حمار يتم ذبحها بشكل يومي في المسلخة الصينية، ويتم تصدير المنتوج مباشرة إلى الصين.

ولتسليط الضوء على هذه الوضعية، تقدم النائب بافوتيغي يوم الاثنين الماضي لمكتب الجمعية الوطنية بسؤال للوزير المعني. وفي هذا السؤال يذكر النائب بأهمية ودور الحمار في المناطق الزراعية، بل وفي كل مناطق البلاد.

الاعتماد على الحمار:

"في الجنوب المالي تشكل العربات التي تجرها الحمير مصدرا أساسيا تعتمد عليه الأسر التي تعمل بالزراعة، حيث يعتمد عليه في نقل الأسمدة من الحقل إلى المنازل، ومنها إلى أماكن بيع القطن. وفي الولايات الشمالية، يعتمد على الحمار في نقل المياه من الآبار إلى المنازل، كما يعتبر وسيلة نقل هامة في تلك المناطق.

كما أنه يعد وسيلة إنتاج لا تقد بثمن في السياق المالي" يقول النائب بافوتيكي ديالو في معرض سؤاله الموجه للوزير.

وقال النائب بافوتيكي إن "الحمير التي يذبحها الصينيون" سيتم استيرادها من موريتانيا، حيث تساءل قائلا "لماذا لم يشيد الصينيون هذه المسلخة الكبيرة في موريتانيا التي يوجد فيها ميناء سريع لنقل اللحوم الصينية؟"

وقدم النائب المكتشف ل"فضيحة الأسمدة المغشوشة" أدلة استقاها من الميدان، تتضمن صورا لحمير في وضعية الذبح، وحاويات فيها لحوم الحمير.

ويرتقب أن يجب الوزير نانغو دمبلي على أسئلة النائب في أجل أقصاه 15 يوما. وسيتم نشر الوثيقة في الجريدة الرسمية قبل البعث بها إلى الوزير المعني، كما أن ردود الوزير سيتم كذلك نشرها في الجريدة الرسمية، وسيكون الموضوع حاضرا على جدول أعمال مجلس الوزراء.

(*) نقلا عن مالى ويب / ترجمة زهرة شنقيط