قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إن الحكومة الموريتانية لم تخذ أي إجراء بإعفاء أجهزة التنقيب من الجمركة، معتبرا أن القرار الذي اتخذ في هذا الصدد هو عدم ربط الحصول على الترخيص بجمركة الأجهزة لمساعدة المواطنين".
وقال الوزير خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم الخميس 28 أبريل 2016، بالعاصمة نواكشوط إن أي مادة تدخل السوق لم يصرح القانون بإعفائها من الجمركة فإنها بطبيعة الحال ستكون خاضعة لها، وهذه العملية تتم بناء على القانون وتلغى به".
وأكد الوزير أن تنفيذ ميزانية الدولة خلال الفصل الأول من السنة الجارية يسير بشكل مضبوط دون أي اختلالات أو عجز، وأ أن عجلة اقتصاد البلد بدأت تدور من جديد بشكل طبيعي، وإذا كانت هنالك مراحل صعبة فقد تم تجاوزها.
وكشف الوزير أن رصيد حساب الخزينة لدى البنك المركزي الموريتاني بلغ نهاية مارس الماضي 36.03 مليار أوقية ، وكان قبل 3 أشهر قد وصل 19.5 مليار ورغم المصاريف التي انفق عليها فقد زاد ب 13 مليارات عن نفس الفترة من السنة الماضية.
واعتبر الوزير أن الفصل الأول من هذه السنة لم يشهد أي سحب من صندوق المحروقات الذي يأذن البرلمان عادة بسحب مبالغ منه، وكانت الحكومة قد سحبت خلال نفس الفترة 2015 سنة نصف رصيده، الذي وصل يوم 31 دجمبر 2015 لمبلغ 86 مليون دولار تقريبا.