ولد الخير: الرئيس أسس لأول حل عادل ومسؤول لملف الرق بموريتانيا

قال وزير العدل الموريتانى السابق عابدين ولد الخير إن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز هو من حرك ملف الإرث الإنسانى والعبودية ومخلفاتها، بعد أن ظلت مجرد ملفات تتداولها أيادى بعض الحقوقيين أو أسطر فى برامج الساسة كلما حانت لحظة انتخاب.

وأضاف فى مقابلة مع زهرة شنقيط " نحن نتحدث اليوم عن ترساسنة قانونية مكتملة، نقلت الظاهرة من دائرة الجدل إلى دائرة التجريم بنص الدستور واعتبارها جرائم ضد الإنسانية، مع وضع منظومة قانونية تمنع استغلال القصر والعمل الجبرى والعبودية وتكفل للإنسان الموريتانى العيش فى كنف دولة القانون بكل حرية وانضباط".

وأضاف" لم يكتف ولد عبد العزيز بالطرح النظرى رغم أهميته أو التشريع رغم الحاجة إليه، بل أسس وكالة للتضامن باتت اليوم الذراع الحكومية المكلفة بنشر العلم وبناء المساجد والمراكز الصحية والمدارس وتمويل مشاريع الأرقاء السابقين من أجل تنمية جدية فى كل المناطق المحرومة سابقا، مع خطاب يدفع المستهدفين به إلى المزيد من الجد والعمل ونبذ الكسل".

واعتبر ولد بلخير أن تدشين محكمة لمكافحة الإسترقاق فى الحوض الشرقى يكشف مستوى الجدية التى يتعامل بها النظام مع الملف، قائلا إنها رسالة بالغة الدلالة لكل من مورس عليه الرق فى السابق، أو يفكر فى ممارسته فى المستقبل، فالقضاء جاهز والمنظومة القانونية واضحة والإرادة السياسية موجودة والإجراءات تم تسهيلها وتقريبها من كل مواطن مهما كان موقعه الجغرافى، كما أنها رسالة للساسة والحقوقيين الذين ظلوا يتحركون بالملف دون بصيرة أو منجز قبل وصول الرئيس الحالى للسلطة سنة 2009.

وختم ولد الخير بالقول "يمكن القول اليوم بأن منظومة قضائية مكتملة تمت بالفعل، وأن ترسانة قانونية واضحة تم تمريرها باجماع النخبة السياسية، وأن معالجة اقتصادية هادئة للملف تجرى عبر وكالة التضامن وبعض المشاريع الحكومية الأخرى".