طالبت النقابة الوطنية للتعليم العالي السلطات الموريتانية بتطبيق اتفاق 8 مارس 2009، الموقع بين وزير المالية وقتها والنقابة، والقاضي بزيادة العبء التدريسي لأساتذة التعليم العالي مقابل زيادات في الراتب تم تنفيذ الأولى منها في نفس السنة على أن تنفذ الزيادات الأخرى في السنوات الموالية وهو ما لم يتحقق".
واعتبرت النقابة في بيان صحفي تلقى موقع زهرة شنقيط نسخة منه، أن من بين مطالبها الالتزام بتحسين الراتب التقاعدي لأساتذة التعليم العالي، وصرف زيادة 2015، التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز لصالح موظفي الدولة ولم يستفد منها لحد الساعة إلا عدد محدود من أساتذة التعليم العالي.
وأكد البيان على ضرورة إشراك نقابات التعليم العالي في رسم الخطط والاستراتجيات الهادفة إلى تطوير القطاع والتشاور معهم في أي تعديل أو مراجعة للنصوص القانونية المنظمة لسلكهم الوظيفي، إضافة إلى منح قطع أرضية للأساتذة الذين لم يستفيدوا من التوزيع الأخير.