قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري رمطان لعمامرة إن اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائرية-الموريتانية ستنعقد بالجزائر قبل نهاية سنة 2016.
وأوضح لعمامرة عقب محادثات جمعته بنظيره الموريتاني إسلكو ولد أحمد أزيد بيه، إن هذه اللجنة "ستكون فرصة للدفع بعجلة التعاون الثنائي وتنويعه وتوسيعه".
وأضاف لعمامرة أن التئام اللجنة المشتركة سيكون فرصة لأرباب العمل في البلدين لأداء دور كبير في فتح آفاق واعدة للتعاون بين الطرفين". من جهة أخرى، رحب الوزير بانعقاد القمة العربية المقبلة على أرض مغاربية (موريتانيا)، مبرزا أن الجزائر "ستساهم في جمع شروط نجاح هذه القمة المصيرية بالنظر إلى التحديات المطوحة على الساحة العربية"، مؤكدا "الحاجة إلى دعم العمل العربي المشترك".
وبعد أن ذكر بان "تاريخ التكامل والتعاون بين البلدين قديم وحافل بالنتائج"، أكد السيد لعمامرة أن الجزائر وموريتانيا "ملتزمتان بمواجهة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بكل قوة وعزيمة".
وفي هذا المجال أوضح الوزير قائلا :"لدينا الكثير من المعلومات نتبادلها والكثير من الأعمال نقوم بها على الساحة الدبلوماسية".
وتابع بأن للجزائر وموريتانيا "مصلحة أساسية في استتباب الأمن والاستقرار في ربوع المغرب العربي وفي منطقة الساحل الصحراوي"، مضيفا بأن البلدين "يشتغلان مع بعضهما بكل قناعة وعزيمة بخصوص تقديم مساهمة في إنجاح العمل العربي والإفريقي المشترك".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الموريتاني أن "محور نواكشوط - الجزائر لتعاون ثابت، تاريخي، سياسي وثقافي، وهو جسر للتعاون بين البدين".
وأضاف أن اللقاء كان فرصة لبحث التعاون الثنائي بين البلدين حيث تم التركيز على "أهمية عقد اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين قبل نهاية السنة"، مبرزا أن انعقاد هذه اللجنة سيسبقه انعقاد لجان تقنية قطاعية تشمل العديد من المجالات كالنقل والتعليم العالي والثقافة والاقتصاد.
كما أشار إلى أن المحادثات شملت "تبادل وجهات النظر حول الإشكاليات المطروحة في المنطقة"، مبرزا "تطابق وجهات نظر البلدين سواء تعلق الأمر بالأمن أو بالنسبة للأمور ذات الطابع الدولي".
من جهة أخرى، وصف وزير الشؤون الخارجية الموريتاني القمة العربية المقبلة ب"الحدث الهام"، معتبرا إياها "قمة عربية مغاربية" كونها تنعقد ببلد مغاربي، معربا عن تطلع بلده لان يكلل هذا اللقاء ب"النجاح".