قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونا إن الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومية صباح اليوم الجمعة 27 مايو 2016، مع ممثلين عن أرباب العمل و27 نقابة عمالية، يمثل خيارا وطنيا وضرورة تمليها المصلحة، داعيا الجميع للسعي إلى انجاحه.
وقال ولد محمد خونه إن الحكومة تولي أهمية كبيرة للحوار بشكل عام باعتباره وسيلة حضارية مثلى للتوافق وحل كل مشكل وأساس لجلب المودة والتعاون بين الأطراف المشاركة فيه، مشيرا إلى أن التفاهم والتوافق لا يتأتيان إلا بالحوار وأن أحق الناس بذلك الشركاء الاجتماعيون، لأن تفاهمهم هو أساس السلم والاستقرار الاجتماعيين وبناء الثقة اللازمة للعمل المشترك بين أطراف الإنتاج هو حجر الزاوية لضمان مساهمتهم في التنمية الوطنية.
وطالب الوزير المشاركين في الحوار بالتوصل من خلاله إلى عقد اجتماعي يلتزم به الجميع ليصون الحقوق ويطور الإنتاج ويحافظ على السلم الاجتماعي، داعيا إلى الاعتدال في الطرح والحكمة في النقاش وسعة الصدر وتجاوز الذات تحقيقا للتوافق المنشود.
ويعكف المشاركون في هذا الحوار إلى نقاط من بينها تحسين ظروف عيش العامل وتطوير وعصرنة التشريع المتعلق بالعمل ومرتنة الوظائف، إضافة إلى قضايا تساعد في إيجاد أرضية صالحة لحل كل النزاعات عن طريق الحوار.