استنكر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا سلوك المعارضة الرافضة للحوار، واصفا بيانها الأخير بأنه انعكاس مباشر لثقافتها التى مارستها فى الحكم، وتحاول ممارستها اليوم خارجه، من خلال اقصاء المخالف وتهديده ورفض الحوار.
وقال الحزب فى بيان تلقته زهرة شنقيط إن الأغلبية الرئاسية ترفض بشكل قاطع منطق التهديد والوعيد الذي تضمنه البيان الذي أصدره " المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" يوم الأحد 29 مايو 2016 ، وتؤكد" على المضي قدما في السعي إلى إطلاق الحوار الوطني المنتظر، معتبرين مضمون هذا البيان برهانا آخر على تعنت منتسبي معسكر المعارضة الرافضة للحوار أمام الدعوات المتكررة للمشاركة في حوار وطني جاد وبناء، كما نعتبره تأكيدا لا يقبل التأويل على إصرار مدمني التصرفات الفردية لبقايا أيتام الأنظمة الدكتاتورية البائدة فكرا وممارسة، على ما درجوا عليه من ممارسة مكشوفة وموثقة تاريخيا لسياسات الإقصاء والمصادرة وتكميم الأفواه أيام كانوا في سدة الحكم، كما يمارسونها اليوم حتى وهم في صف المعارضة التي يفترض أن تكون ديمقراطية متحررة من رواسب الفكر الأحادي".
وطالب الحزب " الرأي العام الوطني والدولي بتسجيل مواقف قوية وواضحة من مضمون البيان الصادر عن المنتدى في ظل المطالبات المتكررة من الداخل والخارج بضرورة قيام حوار وطني يفتح فيه المجال واسعا وشاملا أمام كل القوى الوطنية الحية، كما نطالب كل شركاء وأصدقاء موريتانيا وكل المراقبين الوطنيين والأجانب بملاحظة الرفض القاطع والواضح الذي يواجه به أدعياء الدفاع عن الديمقراطية دعوات رئيس الجمهورية للحوار، حتى تقوم الحجة عليهم، وترد عليهم اتهاماتهم المدانة وغير المبررة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بدكتاتورية هم من يمارسها في الواقع، وإطلاقهم توصيفات شخصية جارحة ونابية شكلا ومضمونا في حق فخامته، أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها تنافي قيم الديمقراطية وتجانب تاريخ الوقائع والأحداث السياسية منذ عام 2005 وحتى اليوم".