وزير المالية: عاكفون على إصلاح عقاري يضمن الحقوق دون تمييز (*)

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إن الحكومة تعكف حاليا على إصلاح عقاري عميق يضمن الحقوق للموريتانيين دون تمييز، ويطمئن المستثمرين، ويساعد في جلب الاستثمارات الكفيلة بخلق فرص العمل وقيمة مضافة في البلد خصوصا في مناطقه الريفية.

وقال ولد أجاي خلال رده على سؤال شفهي موجه إليه من طرف النائب (آمادو بوكار باه)، إنه في ظل هذا الواقع تمت إقامة العديد من الشراكات بين موريتانيا ومستثمرين خصوصيين أجانب خلال الفترة الأخيرة، منبها إلى أن المشروع موضوع السؤال يتنزل في هذا الإطار.

وقال الوزير إن المشروع عبارة عن عقد إيجار لمدة 25 سنة مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي ممثلة في ذراعها المحلي الذي هو شركة موريتانية، مشيرا إلى أن العقد يتعلق بـ 10 آلاف هكتار ستخصص منها 3200 هكتار لزراعة البطاطس والبصل، اللتان تعتبران أساسيتان في السلة الغذائية الوطنية.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يشكل فرصة حقيقية لموريتانيا سواء من الناحية الاقتصادية، والمالية، أو الغذائية، أو الاجتماعية، ولتنمية منطقة إقامته، وللتحسين من ظروف السكان المحاذين له.

وفيما يتعلق بالملكية العقارية للمنطقة التي ينفذ عليها المشروع ذكر وزير الاقتصاد والمالية بأن الأمر القانوني 83/ 127 المتعلق بإعادة التنظيم العقاري يلغي في مادته 3 نظام الحيازة التقليدية للأرض، مشيرا إلى أن من يملك الأرض حسب نص القانون هو من يستغلها أو يملك وثيقة شرعية بحيازتها.

وأضاف الوزير أن العقار موضوع السؤال أضافت عليه الجهات المخولة قانونيا بذلك صبغة العمومية لما لاحظته من غياب لأي استغلال حالي أو أي آثار مترتبة عن استغلال سابق، مشيرا إلى أن الدولة تعترف بالملكية العقارية الخصوصية وتحميها تلك الملكية التي يجب تمشيا مع الشريعة الإسلامية والمادة 2 من نفس الأمر القانوني أن تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وذكر ولد أجاي بأنه من الناحية القانونية البحتة بإمكان الدولة نزع الملكية الفردية عن أي عقار شخصي ولو كان مثبتا في السجل العقاري إذا اقتضت ذلك تنفيذ مشاريع تنموية ترتئيها الدولة، مستغربا معارضة تنفيذ مشروع بهذا الحجم على أرض لم يتم قط استغلالها،مشيرا إلى أن هذا النوع من الأراضي ملك للدولة وفقا للمادة 9 من الأمر القانوني السابق.

وأشار إلى أنه بغض النظر عن أن هذا العقار موجود في دار البركة أو في أي منطقة أخرى من البلد فإن منطق ملكية المجموعة الاجتماعية غير مقبول في ظل الدولة المركزية الموحدة،منبها إلى أن المشاريع التنموية على كافة امتداد التراب الوطني يجب أن لا تتأثر بهاذ النوع من الاعتبارات.

وذكر بأن العقار موضوع السؤال قد تم تعليق إعلان نية التخلي عنه لصالح الدولة على مباني مقاطعة بوكى مدة شهرين كاملين، مشيرا إلى أن اللجنة العقارية على مستوى المقاطعة والتي هي لجنة مكلفة بالتحكيم والبت في النزاعات العقارية ذات الطابع العمومي، ناقشت الطلب المقدم من طرف وزارة التنمية الريفية باسم الدولة ووافقت على وضع ذلك المقطع تحت تصرف الدولة الموريتانية لأنها لم تلاحظ ما يمنع ذلك.

وأضاف الوزير أن بعثات شرح واستقصاء تم إرسالها إلى مواقع المشروع والقرى المحاذية له مكنت من الاستماع إلى مطالب السكان وتسجيل ملاحظاتهم و تحسيسهم حول المزايا التي سيجنونها من إقامة قطب تنموي بهذا الحجم في منطقتهم، مضيفا أن البعثات سجلت بارتياح تجاوب الساكنة مع المشروع والآمال التي يعلقونها عليه كما سجلت بعض الملاحظات التي لا ترقى إلى المس من جدوائية المشروع ولا تطالب بالتخلي عنه.

وأوضح الوزير أن ثلاثة أرباع المساحة الاجماعية للمشروع ستخصص لزراعة النباتات التي تستخدم في إنتاج الأعلاف، منبها إلى أن الدراسات بينت أن العلف المنتج سيكون أرخص وأجود من الموجود في السوق، معتبرا أن المشروع مقام لصالح سكان المنطقة في المقام الأول ولصالح موريتانيا بشكل عام.

وعدد الوزير بعض مزايا المشروع الذي سيدعم مكونة للتمويلات الصغيرة بمبلغ 76 مليون أوقية لفائدة التعاونيات الزراعية في المنطقة وسيعطي الأولوية للسكان المحللين في مجال التشغيل كما سيقوم ببناء وتجهيز مركز صحي بدار البركة وسيقدم الدعم الفني للمساحات الزراعية المستصلحة من طرف السكان والقريبة من المشروع وسيوفر لها المدخلات الزراعية كما سيساهم في تسويق منتوجها.