الحكومة تقرر تفتيش بعض البنوك الأجنبية العاملة بموريتانيا (خاص)

قررت الحكومة الموريتانية الشروع فى عملية تفتيش واسعة داخل البنوك الأجنبية العاملة بموريتانيا، ضمن حملتها الحالية لتطبيق القانون وإلزام الأجانب بمرتنة بعض الوظائف الحساسة داخل مجمل المؤسسات الاقتصادية العاملة فى البلد.

وقالت مصادر زهرة شنقيط إن التفتيش سيطال بنك "سوسيته جينرال" (الفرنسى)، كما سيطال " تجارى بنك" (المغربى) وإن خطوات متقدمة من أجل الزام كافة المؤسسات التجارية والشركات العاملة فى موريتانيا بالقانون قد بدأت، وإن القطاع المكلف بالملف قرر توزيع عدة فرق فاعلة على مختلف المؤسسات واتخاذ التدابير اللازمة لتمرير القرارات الصادرة عن تلك اللجان المختصة.