قالت القيادية بحزب التكتل المعارض منى بنت الدى إن شركة "كينروس" العاملة فى مجال الذهب بموريتانيا أصبحت محل اتهام بتقديم رشاوى لكبار المسؤولين الموريتانيين من قبل محققين آمريكيين و أصبحت تتحرج في تقديم تلك الرشاوى لذلك تذكرت مفتشية الشغل فجأة أن تازيازت كينروس تخالف القوانين و أن مديرها العام ليست لديه إقامة في موريتانيا و لا ترخيص شغل و كذلك غيره من المديرين و الموظفين و العمال الأجانب.
وأضافت القيادية بالحزب فى تدوينة نشرتها على حسابها فى الفيسبوك " شركة كينروس تازيازت شركة عجيبة. لم تتخذ من مروريتانيا مكانا للإقامة رغم أنها تستخرج منجما من أكبر مناجم الذهب في العالم. و في وقاحة عجيبة و بطريقة غير مسبوقة كانت إقامة كبار موظفيها و مديريها الأجانب في لاسبالماس بإسبانيا و لم يستفد السوق الموريتاني من نشاطها البتة و كانت تخالف كل قوانين العمل و أعرافه و تشغل أجانب في مجالات يجب أن تحصر على الموريتانيين و كانت السلطات و مفتشية الشغل على علم بكل هذه المخالفات لكنها كانت تغض الطرف عنها بل تتمالأ معها عندما كانت كينروس تعطي رشاوى كبيرة لرؤوس النظام الكبيرة".
وختمت بالقول " إنها قصة الحرامية الذين يتحاربون على تقسيم الغنائم".