تصاعدت وتيرة الخلاف بين الحكومة الموريتانية والأسر المحتلة لحائط قرب مستشفى ولد بوعماتو والمملوك لأسرة تم حرمانها من استغلاله منذ سنوات فى محاولة للضغط على الحكومة من أجل توفير قطع بديلة.
وقد قامت الحكومة ابان الفترة الانتقالية 2009 بتوزيع 2700 قطعة أرضية على حراس المنازل بنواكشوط الغربية ، بينهم 400 قطعة لسكان "كزرة بوعماتو"، ضمن شعار رفعه الرئيس خلال حملته الانتخابية (قطعة أرضية لكل أسرة بموريتانيا).
لكن سكان الحى رفضوا مغادرته بدعوى استفادتهم من جيرانه، حيث يعمل آباء الأسر فى الحراسة، وارتباطهم بالمنطقة التى احتلوها 2005.
ومع تحولها إلى وجهة للحراس وانتقال ظاهرة احتلال القطع الأرضية لبقية المقاطعة قررت الحكومة تسخير قوات الشركة من وقت لآخر لمالك القطعة من أجل منحه حق التصرف فيها، بعد صدور سلسلة من الأحكام القضائية لصالحه وعدد من أوامر التنفيذ.
وأوفدت الحكومة أكثر من مسؤول ادارى للتفاوض معهم من أجل الانتقال إلى نقطة متفق عليها، ووقف التمدد نحو الشوارع الرئيسية، بعد أن حطموا الشارع القديم ، وانتقلت أسر منهم إلى حائط آخر يقع على بعد 500 متر من اجل السيطرة عليه واستغلاله. لكن الجهود الحكومية لم تسفر عن اقناع المتمترسين خلف "الكزرة"، وهدد بعض رجالها بتحويل المنطقة إلى حمام دم فى حالة حاولت الأجهزة الأمنية اخلاء الساحة من سكانها.
غير أن ترتيبات ادارية تم اتخاذها خلال اجتماع وزير الداخلية بحكام وعمد نواكشوط أفضت الى اتخاذ قرار بانهاء احتلال الشوارع الرئيسية وتطهير العاصمة من بؤر التوتر، حيث باتت القوة وسيلة البعض للهيمنة على قطع أرضية مملوكة لآخرين، أو اغلاق الساحات العامة أو محاصرة المنازل بأخبية غير مرخصة وبعض الأعرشة والحظائر.
ومع وصول الحاكم اليوم إلى المنطقة للتفاوض مع قاطنيها اندلعت احتجاجات قوية ضد الحاكم ومعاونيه، وهو مادفعه للفرار بعد تعرضه لمحاولة اعتداء، وبعض وصول قوات من الشرطة للمنطقة هاجمها الرجال والنساء والأطفال.
وقد اغلقت كل الشوارع المحيطة بها، وتم احراق باص لجهاز الشرطة.