يعيش الرئيس المالي السابق آمادو توماني توري المطاح به في انقلاب شهر مارس عام 2012 بالعاصمة السنغالية داكار.
عودة توري من عدمها باتت اليوم بيد الجمعية الوطنية المالية بشكل رسمي، والتي ينتظر أن تبت في قضيته.
ولأن قضيته ونقاشها محرجين، فإنه لا يستبعد كذلك أن يتم تأجيل قرار الحسم في السماح له بالعودة إلى دورة برلمانية لاحقة.
وهكذا فإن الرئيس المالي السابق ينتظر حتى يتم تأمينه من أي ملاحقة قضائية قبل حزم أمتعته والعودة إلى بلاده.
ويتوق أنصار الرئيس المالي السابق آمادو توماني توري إلى الاحتفاء بقدومه إلى العاصمة باماكو نهاية شهر رمضان، غير أنهم بدئوا يشعرون بالخيبة.
وكانت الجمعية الوطنية قد أنهت دورتها العادية دون الحسم في ملف الرئيس توماني توري، ومع ذلك فإن العديد من الماليين يرون أن الوقت قد حان لعودة الرئيس المطاح به عبر انقلاب عام 2012 إلى بلاده.
يذكر أنه في إطار مسار السلم والمصالحة الوطنية، كانت هناك إشارات قوية بخصوص عودة توري، فعلى سبيل المثال وخلال الشهر الماضي كان الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا، قد أشاد بآمادو توماني توري، وأشار بأسلوب لا يخلو من غموض إلى لقائه قريبا.
نقلا عن مالى ويب / ترجمة زهرة شنقيط