دخلت المعارضة الموريتانية فى حالة بيات شتوى منذ بداية شهر رمضان المبارك، وسط غياب أي رؤية بشأن التعامل مع الشارع قبل انعقاد القمة العربية المقررة نهاية يوليو 2016.
ورغم أن الأطراف السياسية الفاعلة فى المعارضة والسلطة قد فشلت فى إنتاج أي تسوية، إلا أن ترك الأولى للشارع قبل القمة يشكل هدية من العيار الثقيل للرئيس وأعضاء الحكومة الداعمين له، وتكرار آخر لسيناريو "الرصاصة الصديقة" دون مقابل سياسى.
قبل القمة يحرص النظام والسائرون فى فلكه إلى الحديث عن قمة لكل السكان، ومصلحة البلد وسمعته، وبعد القمة تتحول الأحداث إلى جزء من ديكور الممسكين الحاكمين بالسلطة، ومظهر من مظاهر "التحول الجارى بموريتانيا" فى عهد الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز.
يرى البعض أن التهدئة قبل القمة مطلوبة من كل الأطراف، لكن إصرار بعض الأوساط الأمنية على تعكير الجو، والمبالغة فى قمع المعارضين لها، وتحويل أحداث عابرة (كزرة بوعماتو- حادثة الوزير) إلى قضايا كبرى والتنكيل بالمخالفين، يشكل تهديدا للسكينة والاستقرار المطلوب من كل الأطراف، وسيرا باتجاه تعكير الجو قبل اجتماع القادة العرب بالعاصمة نواكشوط نهاية الشهر الجارى.
ترفض المعارضة بشكل قاطع أي حوار شكلى، وتقول إنها غير معنية بالدعوة التى وجهها الرئيس من النعمة والحوار الأحادى الذي أعلن عنه من جانب واحد، لكنها فى المقابل غير قادرة على الضغط فى الوقت المناسب من أجل إجبار الحكومة على تقديم تنازلات مهمة لصالح البلد، كتخفيض الأسعار وحماية الحريات، وتفعيل القوانين المعمول بها، والتعامل مع الطيف المعارض كشريك فى البلد، أو اظهار المجتمع الموريتانى على حقيقته قبل القمة، مطالب بالديمقراطية والحرية والعدالة، ورافض مستمسك بالسلطة، معتمد على القوة العسكرية فى تسيير أموره.