شكل فوز مرشح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا محمد الأمين ولد شامخ بمنصب نقيب اأساتذة التعليم العالى صدمة داخل بعض الدوائر الرسمية وخصوصا تلك المحيطة بالرئيس، بينما تعاملت القوى المعارضة بواقعية مع نتائج الانتخابات الأخيرة داخل الجامعة، وفضلت الصمت.
بعض أنصار الرئيس الموريتانى الممسكين بملف الجامعة سابقا اعتبروا أن فكرة الترشيح للنقابة الوطنية واجبار بعض الأساتذة على الاستقالة من النقابة المهنية ضربة للجهود التى بذلوها خلال الفترة الماضية، وتقويضا لمصداقية جهاز استثمروا فيه الكثير خلال السنوات الأخيرة، وتخفيفا عن الطرف المناوئ الذي تخلص من قيادة النقابة فى وقت حرج بالنسبة له، وإن الأولى هو تعزيز النقابة التى استقبل الرئيس أعضائها خلال الفترة الأخيرة وترك الإسلاميين يواجهون الأمر الواقع بالتظاهر ورفع المطالب دون جدوي.
بينما رأي آخرون فى الأمر انجازا غير مسبوق فى تاريخ الحزب الحاكم، إذ أنها المرة الأولى التى يقرر فيها حزب من الأغلبية كسر هيمنة المعارضة على نقابة التعليم العالى، وفرض نفسه كطرف قوي داخل الساحة، بدل سياسة الهروب التى مارسها وزراء وساسة خلال الفترة الماضية، والاكتفاء بتدجين أستاذ أو أستاذين مقابل ترك النقابة الأم للطرف الأقوى داخل الجامعة، وتحويل الأمر من مكتسب ممكن إلى عنوان هزيمة واستسلام.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن النتائج أذكت الخلاف الدائر داخل الأغلبية منذ فترة، وعززت من الانقسام فى محيط الرئيس، رغم الصدى الإيجابي لها فى معسكر الشباب والمحيطين برئيس الحزب الحاكم فى الوقت الراهن.
وكان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد ضمن ولاء نقابة المحامين، وهيمن على اتحاد الشغل، ويعمل من أجل السيطرة على نقابات الصحة ويحاول اختراق صفوف الأئمة والصيادين، وسط انتقاد واسع لسياسته التوسعية من قبل بعض الفاعلين فى العمل النقابى والمعارضة بشكل عام داخل البلد.