تفاصيل تنشر لأول مرة عن "اجتماع القطيعة" بين الرباط ونواكشوط (خاص)

شكل اجتماع  الثانى عشر من دجمبر 2015 أسوء يوم في تاريخ العلاقات الموريتانية المغربية، بعد أن أنهى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اجتماعه بوفد عسكرى مغاربى رفيع فجأة، منتقدا ما أسماه الاستفزاز الذى قوبل به من طرف الحكومة المغربية، ومؤكدا على رفضه لأي تفاوض بشأن "لكويره".

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الرئاسة الموريتانية تلقت طلبا مغربيا مستعجلا تفيد بوجود رسالة هامة لدى وزير الخارجية صلاح الدين مزوار يريد تسليمها للرئيس دون الكشف عن تفاصيلها.

لكن المفاجئة كانت فى تشكلة الوفد ومضمون الرسالة.

الحكومة المغربية اختارت تكليف الوزير مزوار بقيادة وفد من الاستخبارات الخارجية والقوات المسلحة ضم كلا من :

(1) الجنرال بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة وقائد المنطقة الجنوبية

(2)  مدير المخابرات الخارجية ياسين المنصوري

(3)  عبد الرحمن بن عمر سفير المملكة المغربية بموريتانيا

وقد استغرب الرئيس فحوى الرئيس المغربية المستعجلة، حيث طالب الوزير صلاح الدين مزوار من الحكومة الموريتانية تفسيرا لرفع العلم الموريتانى في منطقة "لقويره" قائلا إنها أرض مغربية وإن رفع العلم فيها غير مقبول من الرباط وإن الحكومة الموريتانية مطالب باتخاذ التدابير اللازمة.

تصريحات صلاح الدين مزوار أثارت غضب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الذي اعتبر حضور قائد الجيش المغربى للاجتماع السياسى بمثابة تهديد صريح للحكومة الموريتانية، مؤكدا أن موريتانيا مسؤولة عن إدارة "لكويره" والمحافظة على الوضع القائم فيها ، ولها الحق فى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية قواتها، كما أن المنطقة تحولت إلى ممر لعصابات الجريمة والمخدرات، وهو أمر ترفضه نواكشوط بشدة.

بل إن الرئيس الغاضب من رسالة المغرب المفاجئة ذكر ضيوفه بأن الاهتمام كان يجب أن ينصب على الأعلام التى ترفع فى الداخلة (أعلام الصحراويين) قبل الاهتمام بلكويره التى يتولى الجيش الموريتانى إدارتها الآن!.

وقد انفض الاجتماع دون التوصل إلى اتفاق ، رغم النقاش الذي استمر لبعض الوقت، دون أن يتدخل أي عضو من الوفد الموريتانى المشارك فى الجلسة فى النقاش بين الرئيس والوفد المغربى.

وقد شكل الاجتماع بداية قطيعة جدية بين نواكشوط والرباط، بعد فترة من سوء العلاقات القائمة بفعل اختلاف الرؤي حول العديد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها الصحراء الغربية.

وتعتبر منطقة "لكويرة" القريبة من العاصمة الاقتصادية نواذيبو احدى النقاط التى رفضت الحكومة الموريتانية مغادرتها 1981 رغم إقرارها بأنها أرض صحراوية.

وباتت المنطقة تخضع لسيطرة قوات الحدود الموريتانية، حيث ظلت قوات تابعة للدرك مكلفة بحمايتها، لكن قوات من الجيش توجهت إليها فى الفترة الأخيرة، ضمن إستراتيجية عسكرية تهدف إلى وضع القوات المسلحة فى المناطق الحدودية وخصوصا تلك الخطرة.

وتسمح القوات الموريتانية للصحراويين بزيارتها فى النهار والاستجمام فيها، لكنها تمنع المبيت فيها، بحكم طبيعتها العسكرية.

وكان الاجتماع قد حضره من الجانب الموريتاني وزير الخارجية ساعتها حمادى ولد أميمو ومدير الديوان أحمد ولد باهيه ومدير المخابرات الخارجية الجنرال محمد فال ولد أمعييف.