انتهاء الصلاحية يثير أزمة بجامعة نواكشوط

تعيش جامعة نواكشوط أعرق مؤسسات التعليم العالي بموريتانيا أزمة شرعية في أغلب دوائرها الإدارية بفعل تدخل الوزارة الوصية، وضغط أطراف في ديوان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن أغلب المناصب الإدارية بالجامعة منتهية الصلاحية، وإن أصحابها يتلقون علاوات مجزية بصورة غير شرعية دون أن تجد الجامعة حلا للأزمة التي باتت تهدد صورتها الخارجية.

ووفق المصادر ذاتها فإن القانون الداخلي للجامعة ينص علي أن المناصب الشاغرة يلجأ إلي الانتخاب فورا لتجديدها، وهو ما رفضته وزارة التعليم العالي الجهة الوصية، وعرقلته إدارة الديوان ذات التأثير الكبير في مسار العمل الأكاديمي بالجامعة حاليا.

ومن أبرز المناصب الشاغرة :

عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية الذي توفي قبل فترة

عميد كلية العلوم والتقنيات الذي عين رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا والطب

ونواب رئيس جامعة نواكشوط  انتهت صلاحيتهم وفق القانون الداخلي

نواب العمداء منتهي الصلاحية حاليا

ورؤساء الأقسام ممن يلزم تجديدهم كل سنتين وهو ما لم يتم

ممثلي الطلاب بكافة المجالس التربوية والأكاديمية

ويكشف هذا الخلل الكبير مستوي تدني المتابعة في وزارة التعليم العالي، وهيمنة لوبيات الضغط علي القرار الأكاديمي بموريتانيا، وفشل المفتشية العامة للدولة في وقف نزيف الأموال العمومية التي تصرف دون وجه حق، وغياب أي اهتمام بمصلحة الدولة والمشروع الأخلاقي الذي رفعه الرئيس حسب زعم أنصاره.

• ستستمر زهرة شنقيط في نشر تقارير كاشفة لقطاع التعليم بموريتانيا ضمن ملفها المعلن قبل يومين