الكتل السياسية بموريتانيا تدرس آلية التعامل مع الجيش فى حوار جديد

قررت الكتل السياسية بموريتانيا المشاركة فى الحوار الجديد تناول ملف الجيش ودوره فى الحياة السياسية وآليات التعامل الأنسب مع ملف القوات المسلحة، وسط تقارب فى وجهات النظر بين أبرز الداعين لنقاش الملف والمتحفظين على طرح المؤسسة العسكرية للتداول بين فرقاء الساحة السياسية.

قوى الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتانى ترى أن المؤسسة العسكرية يجب أن تظل خطا أحمر، وأن يظل السجال السياسى بين الفرقاء داخل الساحة الوطنية مقتصرا على آليات تسيير البلد، وسبل تعزيز المنظومة الديمقراطية والشراكة بين الفاعلين فيه، واحترام حقوق الإنسان، دون الزج بمؤسسة يجمع الكل على أنها الأهم داخل البلد بفعل حيويتها وتنظيمها وحاجة الجميع إليها فى محيط مضطرب، وعالم يمور بالصراعات والحروب.

لكن بعض الأطراف السياسية المعارضة لاترى فى نقاش ملف الجيش مسا منه، بل تعزيزا لمكانته وحياده وتحويله إلى مؤسسة جمهورية قادرة على القيام بالمهام الموكلة إليها، وترك التدافع السياسى للقوى المدنية الفاعلة فى الساحة بدل التدخل المباشر أو غير المباشر فى تسيير الأمور، وتغذية النزاعات الداخلية وحسم الصراعات الانتخابية عبر التأثير والمال.

الوثيقة الأولية للحوار نصت على طرح ملف الجيش للتداول، لكنها لم تبلغ درجة "الممهدات" التى طالبت بها القوى المقاطعة للحوار، والتى نصت على ضرورة إلغاء الحرس الرئاسى، ومراجعة الهيكلة الحالية للقوات المسلحة من أجل ضمان انتقال سلس نحو الحياة الديمقراطية بعد عقود من الانقلابات والتحكم العسكرى فى مفاصيل الدولة.

قادة الأركان فى القوات المسلحة وقوى الأمن وقادة الوحدات العسكرية دخل البلد أبرز الغائبين عن جلسات الحوار بعد المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة وحزب التكتل، لكنهم حاضرون بالقوة عبر النقاش والتفاعل مع ما ستفرزه الأيام التشاورية من قرارات للرئيس اليد الطولى فيها، وهو أحد أنباء الجيش المشاركين فى عدة انقلابات عسكرية، قبل الاستقالة من مهامه داخل القوات المسلحة، تمهيدا لانتخابات 2009 التى فاز بها من الشوط الأول، بعد اتفاق العاصمة السنغالية دكار وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد خروج الرئيس المطاح به سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله من القصر والسجن.