وثائق جديدة للحزب الحاكم .. هل حسمت معالم الجمهورية الثالثة بموريتانيا؟

دفع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا بمجموعة جديدة من الوثائق إلى الرأي العام قبل ثلاثة أيام من اختتام الحوار، معطيا صورة موجزة عن ملامح الجمهورية الثالثة التى طالب بها الحزب ، وأسس لها من الناحية القانونية بالتشاور مع الرئيس.

وقد أختار الحزب حسم الجدل بشأن تعديل الدستور من خلال تجاوز الاقتراح والتنظير إلى صياغة المواد المقرر عرضها للاستفتاء، مع تعزيز مكانة المعارضة فى الحياة السياسية، ومنح المزيد من الصلاحيات لرئيس الجمهورية وإنهاء الجدل بشأن التناوب السلمى على السلطة من خلال إقراره ضمن المضامين غير المطروحة للنقاش أو الاستفتاء المباشر.

رئيس يحكم وشعب يستشار

أبرز التعديلات المقترحة من قبل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كرست المزيد من الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، وأعطته حصانة خلال ممارسته لمهامه، وفتحت المجال أمام النواب لمحاسبته، لكنها رفعت سقف الضمانات القانونية والسياسية من أجل استقرار الحكم ومنع أي حراك من شأنه الإخلال بمكانة الرئيس فى الجمهورية الثالثة المقترحة من قبل الاتحاد ووثائقه المنشوره.

فقد أكدت الوثيقة الجديدة على حق الرئيس فى إصدار أوامر لها قوة القانون فى حال حل الجمعية الوطنية، كما منحته حق الاعتراض  على تعديلات الجمعية الوطنية، وألزمتها بأخذ رأيه فى القراءة الثانية لأي مشروع قانون تعرض للاعتراض من قبل الرئيس.

وأقرت الوثيقة آلية جديدة لمعالجة أي شغور مفترض فى منصب الرئيس، وتركت الأمر دولة بين الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية وفق الظروف ومقتضيات الشغور، فى ظل الإلغاء المقرر لمجلس الشيوخ أبرز التشكيلات السياسية المقاطعة للحوار.

وأقرت الوثيقة نظرية جديدة بشأن تصويت النواب داخل الجمعية الوطنية، حيث أقرت القانون السابق الذى يجعل المقعد حقا للحزب ، ومنحت الأحزاب الحق فى توجيه تصويت النواب، مع امتلاك النواب حق التعبير عن الآراء التى يقتنعون بها، وهو عرف معمول به فى القضاء، حيث تنص القوانين الناظمة له على أن " لسان النائب العام حر وقلمه مأمور".

وقد أقرت الوثائق تحويل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إلى هيئة دستورية يبدى رأيه فى القضايا التى يستشريه الرئيس فيها،ويرفع إليه المظالم،ويعمل مع الرئاسة والحكومة لحل الإشكالات المطروحة من قبله، مع حل وسيط الجمهورية وإلغاء المجلس الإسلامي الأعلى.

وتقترح التعديلات الجديدة منح الرئيس الحق فى أن يدعو الشعب بشكل مباشر إلى تعديل الدستور، فى محاولة لتلافى الغموض الذى ساد فهم القانونيين للمادة 38 من الدستور الحالى، مع إعطاء ضمانات واضحة بشأن النقاط التى لايمكن طرحها للاستفتاء وهي :

أي تعديل يمس كيان الدولة أو يمس من الحوزة الترابية

أي تعديل يمس من صبغة النظام الجمهوري والصبغة الجمهورية للمؤسسات

أي تعديل يمس الطابع التعددي للديمقراطية أو مبدأ التناوب السلمى على السلطة

طعم للمعارضين داخل الحوار وخارجه

الوثائق حاولت تقديم ضمانات قانونية للأطراف السياسية المعارضة (المشارك منها والمقاطع) من خلال التأكيد على مكانة المعارضة وأهميتها فى المسار الديمقراطي، والنص بشكل صريح على أن المعارضة مكون أساسى فى الجمعية الوطنية، ولها حقوقها التى تمكنها من القيام بدورها وتضمن لها الحضور والفاعلية فى المشهد البرلمانى، من خلال إسناد رئاسة لجنة داخل البرلمان  وجوبا لها، ومنحها الحق  فى تشكيل لجنة تحقيق كل سنة تتولى رئاستها، وهو أمر ظل مثار خلاف وجدل بين مجمل الأطراف الفاعلة فى الساحة الوطنية خلال العقود الماضية.

ونصت وثائق الحزب على أن المواطن الموريتانى لايمكن تسليمه أو إسلامه لأي جهة خارجية، كما لايسلم أي أحد خارج التراب الوطنى إلا طبقا للقوانين والمعاهدات المعمول بها.

كما أقرت الوثائق حق المحاكم الموريتانية فى متابعة الوزراء عن كل الجنايات أو الجنح أو المخالفات التى يرتكبونها، مع منح الجمعية الوطنية حق متابعة الوزير الأول والوزراء خلال تأديتهم لمهامهم عبر طرق حددتها الوثيقة من أجل تعزيز المتابعة والمحاسبة.

إجراءات سريعة للعبور نحو الجمهورية الثالثة

وقد أقترح الحزب سلسلة من الإجراءات السريعة لتجاوز الوضع الراهن، والعبور السلسل كما أسماه نحو الجمهورية الثالثة ومن أبرز تلك المتقرحات :

إعادة تسمية رئيس وأعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات

إنشاء مرصد دائم لمراقبة الانتخابات وإشراك المراقبين الدوليين

مراجعة القوانين الناظمة للحملات الانتخابية

إعادة رسم الخريطة الإدارية  والعمل بمنطق الأقطاب التنموية

تفعيل مؤسسة المعارضة الديمقراطية

حل الأحزاب التى لم تحصل على 2% من الأصوات أو عشرة مقاعد على الأقل فى المجالس المحلية وحرمان قادتها من المشاركة فى تشكيل أحزاب جديدة.

إعادة كتابة النشيد الوطني مع المحافظة على الموسيقي الحالية

ارساء نظام الخدمة الإجبارية (المدنية والعسكرية)

إعلان يوم وطني لتخليد بطولات المقاومة

وقد شملت وثائق الحزب الكثير من الاقتراحات المثيرة للجدل فى مجال السياسة والإعلام والقضاء والأمن ومحاربة الأمية وتعزيز المسار الديمقراطي بموريتانيا.