حملات البيئة بموريتانيا .. هدر للأموال دون تخطيط أو تدبير

تواجه مناطق رعوية واسعة من الشرق الموريتانى خطر الضياع فى الأشهر الأولى من السنة الحالية (2016-2017) بفعل ضعف الوعى لدى السكان المحليين، والغياب التام لوزارة البيئة الجهة المسؤولة عن مكافحة الحرائق بموريتانيا.

وزير البيئة "آمادى كمرا" وفى عرضه الذى قدم للحكومة مطلع يناير 2016  قال إن قطاعه أمن صيانة خطوط الوقاية من الحرائق بطول 7500 كلم برسم موسم 2014-2015، وأطلق حملة موسم 2015-2016 التي تستهدف شق وصيانة 11371 كلم طولي من الخطوط الواقية من الحرائق دون تحديد أماكن الخطوط أو الجهة المكلف هبها أو المبالغ التى تم رصدها لمواجهة الآفة التى تهدد أهم مراعى البلد.

ورغم الهشاشة التى ميزت الموسم الرعوى الحالى بفعل ضعف التساقطات المطرية بعدد من الولايات الداخلية، فإن مناطق رعوية أخرى ذات أهمية بالغة للثروة الحيوانية تواجه أكبر المخاطر، بفعل الحرائق المتكررة، وسط غياب تام للسلطات الإدارية والقطاع المكلف بتسيير وحماية البيئة بموريتانيا.

وينفق القطاع سنويا مبالغ مالية طائلة من أجل "تجديد" بعض الخطوط الواقية من الحرائق وشق أخرى، لكن الحملات الموسمية فى الغالب للاستعراض الإعلامي، بل إن بعض المنطق التى تنطلق منها الحملات تثبت الحرائق هشاشة الفعل المقام به فيها، كما وقع فى الحوض الغربى قبل أشهر، حينما تحولت المناطق الواقعة بين بلدية "أكجرت" و"حاسى ولد أحمد بشن" إلى مسرح للحرائق بعد أيام فقط من إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة الحرائق من المنطقة ذاتها، بتمويل ضخم.

ويرجع بعض السكان المحليين فشل القطاع فى مواجهة الحرائق، لضعف الخطوط الواقية منها، والتطفيف فى المقام به، مع فكترة بعض المسافات غير الموجودة على أرض الواقع، وحرمان مناطق رعوية كاملة من أي تدخل كما هو الحال فى المنطقة الواقعة بين " تامشكط" غربا وولاته فى الحوض الشرقي، حيث تندلع الحرائق كل سنة دون أي تدخل حكومى.

كما يساهم سلوك الرعاة والسكان فى إشعال الحرائق، وسط غياب أي إرشاد أو توعية من طرف الجهاز الوصى، حيث يغيب البث الإذاعي والتلفزيونى عن المناطق الرعوية كافة، اذا أستثنينا وصلات دعائية تبثها "الإذاعة الفلاحية" بمحطة " ميدي 1" المغربية من وقت لآخر!.

ويكتفى جهاز الدرك الوطنى ( أكثر الأجهزة الأمنية انتشارا بالمنطقة) بنشر إعلانات محدودة عن أطراف المدن تحذر من الحرائق وحمل الأسلحة والجريمة العابرة للحدود.