10 ملايين دولار لدعم الحكامة الرشيدة بموريتانيا (صور)

أعلنت الحكومة الموريتانية عن انطلاقة برنامج دعم الحكامة الجهوية للتنمية الاقتصادية، والذي يستهدف ثمان ولايات بتمويل بلغ 10 ملايين دولار ويغطي الفترة ما بين 2017-2021.

ويخصص البرنامج لدعم ولايات (لبراكنة ولعصابة وكوركول وغيدي ماغة والحوض الغربي وآدرار وتكانت وأترارزة)، وفق منهجية تشاركية تركز على اعتماد مخطط تنموي موحد ومندمج يثمن مساهمات كل من الإدارة الإقليمية والمصالح الفنية الجهوية والتجمعات المحلية والمشاريع والبرامج المتدخلة علاوة على منظمات المجتمع المدني المشمولة في العمل الجهوي.

وقال وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله إن تجسيد مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز اللامركزية تشكل خيارات استيراتيجية للحكومة بهدف تطوير آليات الشراكة المحلية للدفع بعملية التنمية الاقتصادية.

وأضاف ولد عبد الله أن النهج المتبع من طرف برنامج دعم الحكامة الجهوية والتنمية الاقتصادية المحلية سيمكن من تسهيل وإتاحة الحوار وتفعيل التعاون والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين الناشطين في مجال التنمية البشرية المستدامة على المستوى الجهوي.

وبدوره أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "ماريو ساماجا" عن سروره بالمشاركة في ورشة انطلاقة هذا البرنامج الذي يستهدف ثمان ولايات.

وأكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يواكب التحولات الإنمائية الهامة التي تشهدها موريتانيا سعيا منها لتحقيق الأهداف الانمائية في أفق 2030، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيساهم إلى جانب غيره من البرامج والسياسات الإنمائية في تعزيز اللامركزية ووضع أسس لتنمية محلية تمكن المستهدفين من تجاوز عتبة الفقر إلى مساهمين في التنمية المحلية ومن خلالها التنمية الوطنية بصورة اشمل.