الشيوخ يصادقون على مشاريع قوانين جديدة

صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها فجر اليوم الأربعاء 31 مايو 2017، برئاسة محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس على مشروعي قانون يتضمن الأول إنشاء إجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة، بينما يتضمن الثاني مدونة الحقوق العينية.

وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه إن أهمية القانون لمتعلق حل النزاعات الصغيرة تمكن في ضمان الحقوق وتسهيل العمليات البسيطة التي من شأنها أن تخلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين .

وأوضح الوزير غياب بعض الإجراءات في السابق لمعالجة بعض النزاعات التي يتطلب حلها السرعة في الوقت وتبسيط الإجراءات حفاظا على الحقوق والمصالح التي قد تضيع أو تعرقل نتيجة المساطر والإجراءات .

وأضاف أن من شأن تحديد مدة المحاكمة أن يحد من تحايل المدين وكذا تحديد قيمة المبالغ التي ينبغي إعفاؤها من تطبيق المساطر المتبعة حاليا أمام المحاكم .

أما وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي فأكد في تقديمه لمشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية أن مشروع القانون لا يعدو كونه جامع للنصوص والقوانين التي كانت موجودة أو إصلاحات مأخوذة من الشريعة الاسلامية التي يحيل لها قانون 83 المنظم للعقار والأملاك .

وأوضح الوزير أن الحكومة عكفت على مشروع القانون مدة سنة كاملة تم خلالها استدعاء الفاعلين المعنيين للمشاركة في صياغته وبعد اكتمال إعداده أحيل مشروع القانون الى وزارة التوجيه الاسلامي لمواءمته مع النصوص الشرعية والمالكية بصفة خاصة .

وبين الوزير أن الحكومة تعمل الآن على اعداد نصوص عقارية من شأنها أن تساهم في حل الخلافات العقارية .