المعارضة: أجهزة الدولة أصبحت آلة لتحقيق رغبة رأس النظام

قالت المعارضة الديمقراطية أنه أصبح من الواضح أن موريتانيا أمام تحول الدولة وأجهزتها ومؤسساتها إلى آلة لتحقيق رغبة رأس النظام في الانتقام بأكثر معانية انحطاطا ولا أخلاقية.

وأضافت المعارضة في بيان لها اليوم ان الجريمة الحقيقية للشيخ محمد ولد غدة وللشيخة المعلومة منت الميداح وكوكبة الشيوخ أنهم وقفوا مع دستور البلاد ورفضوا العبث به وأعطوا لمسؤوليتهم البرلمانية معناها الحقيقي يوم أسقطوا التعديلات الدستورية المشؤومة، وكذلك لأنهم أقدموا على تشكيل لجنة تحقيق حول فساد النظام وصفقاته ونهبه وتطفيفه، بينما كانت جريمة الصحفيون هي أنهم يكتبون دون إذن ويقولون ما لا يرضي النظام، كما أن مشكلة قادة النقابات الكبيرة أنهم لا يخضعون ولا يأتمرون، وبمصالح العمال يتمسكون. وكيف لرجل أعمال أن يرفض ويعارض، وهل يقبل أن يصرف ماله في غير مصلحة رأس النظام! لا بد من إسكاته وإفقاره ومضايقته هنا وفي الخارج.

وأكدت المعارضة أنها تتابع بقلق هذه التطورات الخطيرة، وهذه الردة في مجال الحريات والحقوق العامة التي شهدها الساحة الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان أن المعارضة الديمقراطية تقف بحزم مع المعتقلين والمتابعين وتشد على أيديهم في مواقفهم الوطنية النبيلة، وفق ما جاء في البيان.

ونددت المعارضة بقوة في بيانها بما سظته بخرق القانون وانتهاك القيم والأخلاق الذي طبع مسار هذا الملف ، وتفرض إطلاق سراح الموقوفين ووضع حد لمتابعة المراقبين فورا.

كما دعت إلى دعم كل الفعاليات والأنشطة المنظمة من قبل لجنة المناصرة التي شكلت دعما للشيخ محمد ولد غدة ومشمولي الملف معه، وخاصة الوقفة المبرمجة يوم السبت القادم 9 سبتمبر 2017.

وأضافت أن قد لفيف المحامين قد أوضح الخرقات القانونية العديدة التي شابت الملف من بدايته حتى اختطاف دون سند ولا وثيقة، تجاوز فترات الحراسة النظرية، انتهاك الحصانة والمروؤة وقيم المجتمع. كما أظهروا أن الملف بلا مضمون ولا تحمل معطياته ومحتوياته أي إدانة من أي نوع ومن أي مستوى.