شكل اجتماع لجنة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بمجمل أعضائها لأول مرة، رسالة واضحة عن حجم التطور الحاصل فى العلاقة بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وسلفه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والرغبة بالخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر.
الاجتماع ترأسه الأمين العام للحزب محمد ولد عبد الفتاح فى ظل غياب الرئيس سيدنا عالى ولد محمد خونه ونائبه بيجل ولد حميد، وهو ما شكل بداية لعودة كل الأطراف إلى الحزب، وتسيير الأمور دون أن يفرض رئيس جديد للجنة، أو يقال رئيسها السابق سيدنا عالى ولد محمد خونه.
شكل حضور بعض الأوجه المتمسكة بطرح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رسالة إيجابية للرأي العام، كما أن الذهاب إلى المؤتمر لحسم القيادة والأجندة والمرجعية، كان هو الطرح الذى تمسك به رئيس الحزب سيدنا عالى ولد محمد خونه فى مؤتمره الصحفى الأخير، وبتحديد تاريخ المؤتمر وتعجيله، تكون الأطراف كافة قد قررت طي الصفحة الحالية بإعادة الأمور إلى المؤتمر، بدل السجال والنفخ فى قصة المرجعية، وعرقلة الحزب وتشتيته بين داعم لرئيس الجمهورية ومتحفظ.
شكل تولى الأمين العام للحزب محمد ولد عبد الفتاح لتسيير المرحلة دون إعلان للمرجعية، خروجا من الدائرة التى حاول البعض فرضها، وطمأنة للذين كانوا إلى جانبه خلال الحراك الأخير.
كما شكل قرار اللجنة إعادة اللجان نصف انتصار لمن تمسكوا بها، رغم أن الوقت ضاق عن الأجندة التى كان البعض يحاول فرضها، عبر مراجعة انتساب الحزب وتجديده، وإدخال عناصر جديدة إليه، فالمؤتمر الذى سينعقد يوم الثامن والعشرين، لامكان فيه لغير المؤتمرين الذين كانوا إلى جانب الحزب خلال العشرية الأخيرة.
ورغم الاجتماع والنتائج المعلنة، إلا أن أجواء الخلاف لاتزال مستحكمة، ولا يزال البعض يعتقد بأن علاقة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى بسلفه قد تضررت بشكل كبير، والتحكم فى الحزب بات معركة الرئيس وكبار معاونيه، بعدما أثير من جدل فى الساحة المحلية خلال الفترة الأخيرة.