قال نائب رئيس لجنة الانتخابات محمد الأمين داهي إن اللجنة المستقلة للانتخابات فتحت مجال الطعون أمام الجميع ، وبعد التدقيق لم يثبت لديها إلا بما أسماه "حالة الميناء " وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهم .
وأضاف خلال الاجتماع مع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية " أن الانتخابات شابتها بعض الخروقات ولكنها لا ترقى للطعن في نزاهتها .
وأكد ولد داهي أن بنود الاتفاق السياسي الذي أبرم مع الأحزاب السياسية نفذت بالكامل ، باستثناء كا يتعلق بموعد الانتخابات واقتناء جهاز أخذ بصمة الناخبين في مكاتب التصويت .