مجلس الوزراء يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بالتعاون القضائي مع الجزائر

صادق مجلس الوزراء اليوم خلال اجتماعه على مشاريع قوانين تتعلق بالتعاون القضائي مع الجزائر .

ووفق البيان الصادر عقب الاجتماع فقد صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية تضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في المجال الجنائي، وتسمح بالتعاون المتبادل ضمن الشروط والقواعد المحددة في مواد الاتفاقية فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الخاضعة لاختصاص سلطات البلدين القضائية.

كما صادق المجاس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال الأمور المدنية والتجارية وتبادل المعلومات بانتظام حول التنظيم القضائي والتشريعي، وفي هذا السياق، سيستفيد مواطنو كلا البلدين في كلا المنطقتين من نفس الحماية القانونية فيما يتعلق بحقوقهم الشخصية والمالية.

وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.

وتأتي هذه الاتفاقية لتضع الإطار القانوني للتعاون القضائي بين الدولتين في مجال تسليم المجرمين تتعهد من خلاله كل دولة بتسليم الأخرى بناء على طلب ووفقا لاحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيها والذين يبحث عنهم الطرف الطالب، إضافة إلى الذين صدر ضدهم إجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في إطار المتابعة الجنائية أو حكم إدانة نهائية، وستعزز هذه الاتفاقية التعاون بين البلدين لقمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة.

وقال البيان إن هذه الاتفاقيات الثلاث تأتي، من جهة لسد الفراغ التشريعي الحاصل في مجال التعاون القضائي بسبب غياب المقتضيات القانونية الناظمة لهذا المجال، ومن جهة أخرى لتساهم في تحديث وإعادة صياغة اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين البلدين والموقعة بنواكشوط في 03 ديسمبر 1969.