البرلمان يجيز مشروع قانون دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العامة المنعقدة صباح أمس الخميس ، برئاسة رئيسها ، محمد ولد مكت، على مشروع القانون 028-23 المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.

و مثلت الحكومة خلال الجلسة من طرف وزير الداخلية واللامركزية ، محمد أحمد ولد محمد الأمين.

وقال وزير الداخلية، إن المهام الثلاث التي أسندت للتجمع العام لأمن الطرق عند إنشائه سنة 2010 (مراقبة نظام أمن الطرق، المساهمة في استتباب الأمن وحفظ النظام العام، محاربة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والإرهاب) وهي من صميم الصلاحيات التقليدية للشرطة الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن العام، مما تسبب في تداخل صلاحيات القوتين الأمنيتين طوال الفترة الماضية.

وأوضح الوزير أن التجربة والممارسة بينتا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا التداخل في الصلاحيات كانت نتيجته عكسية بالنظر لما أدى إليه من تشتيت للوسائل ومن تأثير سلبي على انسجام عمل الأجهزة الأمنية.

ولفت إلى أن دراسة علمية للموضوع أكدت ضرورة وضع حد لهذه الثنائية من خلال دمج التجمع العام لأمن الطرق كليا في الشرطة الوطنية بهدف تعزيز الأمن الداخلي وضمان نجاعة أكبر وتنسيق أدق لنشاطات الشرطة بصفة عامة.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون الحالي يقترح دمج القوتين الأمنيتين على أن يتم ذلك وفق محورين رئيسيين:

محور يتعلق بالأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، ومحور آخر يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج والذي هو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي، على أن تحدد بمرسوم ترتيبات توزيع عناصر التجمع بين مختلف أسلاك الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.