وقع وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الاثنين، مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحنن المرشد اتفاقية قرض تنموي لصالح موريتانيا بقيمة 40 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقية لتمويل إنشاء معاهد متخصصة في مجالي العلوم الإدارية والتربوية.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة ، عبد السلام محمد صالح ، قال في كلمة بالمناسبة ، إن العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالمملكة العربية السعودية قد كانت ومازالت تساهم بشكل قوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا من خلال مشاريع كبرى شملت مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف أن القروض والمنح السخية المقدمة لموريتانيا من طرف المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية وصلت إلى حد الآن ما يزيد على مليار دولار أمريكي.
وأكد أن النهوض بالقطاع التعليمي والرفع من التنمية البشرية يعتبر أحد الأولويات الكبرى لرئيس الجمهورية ، محمد ولد الشيخ الغزواني، التي تعمل الحكومة على تجسيدها سبيلا إلى ترقية الاقتصاد الوطني وتلبية طموحات المجتمع وخصوصا الشباب.
وأوضح أن إنشاء هذين المعهدين ينضاف إلى معهد عالي للبيطرة في مدينة النعمة وآخر للزراعة في مدينة كيهيدي تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية تمويلهما مع طرف البنك الإسلامي للتنمية.
وأكد الوزير أن العمل جار من أجل تمويل معهدين جديدين في مدينة أكجوجت وأطار أحدهما يعنى بالمعادن والآخر بالساحل والصحراء.
وبدوره أشاد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، بالعلاقات الإنمائية بين الصندوق والجمهورية الإسلامية الموريتانية الممتدة على مدى حوالي 45 عاما.
وأضاف أن الصندوق السعودي للتنمية يولي اهتماما بالغا لدعم قطاعات التنمية في موريتانيا من خلال المشاريع والبرامج الإنمائية التي يمولها، مشيرا إلى أن الصندوق قدم على مدى السنوات الماضية 19 قرضا تنمويا لتمويل 17 مشروعا وبرنامجا إنمائيا بقيمة تصل إلى أكثر من 625 مليون دولار، بالإضافة للمنح الكريمة المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق لتمويل 28 مشروعا إنمائيا بقيمة تزيد عن 151 مليون دولار للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية التنموية.