أحزاب معارضة : دعوة الرئيس للترشح لمأمورية جديدة لايوجد عمل يبررها والمسار الأحادي مرفوض

اعلنت أحزاب وتشكيلات سياسية معارضة 

استغرابها الشديد لمطالبة أحزاب الأغلبية إعادة  ترشيح محمد ولد الغزواني لمأمورية ثانية، "فيظل ما عرفته مأموريته المنتهية من ضعف في الإنجاز، وتزوير للانتخابات، وقمع للحريات".

وجددت الأحزاب والهيئات في بيان أصدرته عقب اجتماع عقدته في مقر مؤسسة المعارضةالديمقراطية "التأكيد على أن تقرير الحكومة المقدم من الوزير الأول أثبت ما يعيشه المواطن يوميا،من ترد للخدمات المعيشية، وفشل تنموي مزمن، وفساد متسيد، وإهمال حكومي شامل".

وأكدت الأحزاب رفضها القاطع "لوثيقة الميثاق الجمهوري" وللمسار الأحادي الذي اعتمدت منخلاله".

كما جددت دعوتها لحوار وطني شامل، يجنب البلاد المخاطر التي عرفتها بلدان مجاورة ومشابهةلا يختلف عنها بلدنا في شيء، ويضمن التوصل إلى حلول توافقية لكل مشاكل البلاد، ويحققتنظيم انتخابات رئاسية شفافة، تمنع تكرار التزوير الفج وغير المسبوق، الذي عرفته الانتخاباتالتشريعية والجهوية والبلدية العام الماضي.

وقالت الأحزاب إنها اتفقت على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات المقبلة، سواء عبر خيارموحد، أو خيارات متعددة.

ونبهت الأحزاب والتشكيلات المعارضة إلى ما يعيشه عامة الشعب الموريتاني من ظروف صعبة،نتيجة التصاعد المتواصل لأسعار المواد الأساسية، وتهاوي قيمة الأوقية، وانتشار الفسادوالمحسوبية، وشبح الجفاف الذي يخيم على مناطق واسعة من البلاد، ويثير مخاوف وقلق السكان،وفي ظل فشل مزمن للحكومة، وما أظهره تقرير الوزير الأول أمام البرلمان من عجز وانعدام للإنجاز،وضبابية في الرؤية والتخطيط.

كما تحدثت عما تعيشه الحريات العامة في البلاد من تدهور خطير، بدءا من منع ترخيص الأحزابللقوى السياسية الراغبة في الترخيص، مرورا بقمع النواب البرلمانيين داخل قبتهم وخارجها، بعدأن أطبق هذا القمع على الشعب وقواه الحية من طلاب، ومنقبين، وعمال، ونشطاء حقوقيين،وإعلاميين ومدونين.

وأردفت أن ذلك يتم في ظل "إصرار الحكومة وتماديها في تجاهل هذا الواقع، وما يحيط بالبلاد منأزمات خطيرة، وإصرارها على المضي في أجنداتها الأحادية في كل المجالات، وتجاهل واقع الشعب،ومطالبه، وأولوياته، وتطلعات قواه الحية".

ووقع على البيان:

• التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"،

• التحالف الشعبي التقدمي،

• حزب الصواب،

• الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية،

• التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد،

• حزب الرك،