قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن قطاع المعادن والصناعة يحظي بأهمية قصوى بحكم دوره المعهود فى تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل وتوفير العملة الصعبة . مرجحا أن تكون سنة 2025 بإذن الله تعالى سنة حركية وتطور داخل القطاع المذكور.

وأضاف الوزير الأول خلال عرضه لبرنامج حكومته لسنة 2025 أمام البرلمان " بعد كسر إنتاج الشركة الوطنية للصناعة و المناجم لحاجز 14 مليون طن للسنة الثانية على التوالي يؤمل أن يصل إلى 14,7 مليون طن سنة 2025 ؛ كما ستنتهي الأشغال في منجم افديرك نهاية العام و هو ما سيسمح بقدرة إنتاجية جديدة تصل الى مليوني طن ابتداء من سنة 2026؛ إضافة الى ذلك من المتوقع أن تنتهي دراسة جدوائية منجم تيزرقاف هذا العام ".

وتابع قائلا "ستبدأ مرحلة تعبئة الموارد الضرورية لدخوله في دورة الإنتاج. إضافة الى ذلك ستواصل شركة اسنيم جهودها من أجل تنويع إنتاجها والرفع من قيمته المضافة من خلال تعميق دراسات جدوائية استغلالها لمناجم الذهب التي تملك عليها رُخص بحث أو استغلال ومن خلال تسريع وصول الشراكات التي تربطها بمستثمرين آخرين إلى مرحلة الاستغلال".

وتابع الوزير الأول قائلا " في هذا الإطار ستشهد سنة 2025 اتخاذ قرار الاستثمار في منجم العوج الذي سيسمح في مرحلة أولى بإنتاج خمسة ملايين طن بالشراكة مع شركة مينرال رسورس. كما أنه من المتوقع أيضا أن يشهد هذا العام استكمال تعبئة الموارد الضرورية لاستغلال منجم آطوماي بالشراكة مع شركة حديد بطاقة إنتاج تصل إلى 11 مليون طن".

وختم تعليقه على ملف المعادن بالقول " قطاع إنتاج الذهب هو الآخر، بشقيه الصناعي والأهلي، سيشهد حركية وتطورا في الإنتاج سنة 2025؛ وفي هذا الإطار ستواكب الحكومة كل المشاريع الصناعية في هذا المجال وستدعم توجها جديدا يهدف إلى تشجيع اسنيم وشركة معادن على تكوين شراكات تسمح باستغلال وتطوير مشاريع جديدة لاستغلال ومعالجة الذهب".