أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، أن حضور الجهاز التنفيذي في وسائل الإعلام العمومية لا يمكن مقارنته بحضور الأحزاب السياسية، بوصف الحكومة جهازاً "محايداً" يعمل لصالح الجميع، ومكلفاً بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية للدولة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء الثلاثاء، تعليقاً على نتائج تحقيق التعددية لسنة 2025 الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا"؛ وهو التقرير الذي كشف عن وجود تفاوت في المشهد السمعي البصري، مسجلاً هيمنة الحكومة والأغلبية مقابل "ضعف حضور المعارضة" في وسائل الإعلام العمومية خلال الفترة ما بين فاتح يناير و31 ديسمبر 2025.

وأوضح ولد مدو أن بعض النظم الدولية لا تحتسب أنشطة المؤسسات السيادية (كرئاسة الجمهورية والحكومة) ضمن معايير التعددية الإعلامية، مشدداً على أن المقارنة المنصفة يجب أن تكون بين الفاعلين السياسيين أنفسهم (رئيس حزب من الأغلبية ونظيره من المعارضة)، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن أي رصد دقيق سيظهر حضواً قوياً للحكومة ومشاريعها الخدمية مقابل "ضمور كبير للفعل السياسي" للأحزاب على أرض الواقع.