قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الحكومة لن تقبل أي احتكار و لا مضاربة في أسعار المحروقات و ستغلق و تعاقب، و فقا للقانون، كل المحطات التي تخالف المساطر و الإجراءات المعمول بها وسيعاقب من يقف وراء ذلك.

وقال الوزير الأول إن دور المواطن هو الإبلاغ .

وختم بالقول " لا مبرر للجوء الي تخزين المحروقات و أو التزود بكميات تفوق الحاجة الاعتيادية، فالمخزون متوفر بكميات كافية و كل الاجراءات اتخذت لضمان استمرارية التموين و محاربة التهريب".