ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا خُصص لتدارس الوضعية الحالية لتوزيع الغاز المنزلي وأسعار المواد الغذائية الأساسية، على خلفية ما تم تداوله من معلومات بشأن تسجيل نقص في توزيع مادة الغاز المنزلي في مدينة انواكشوط  وارتفاع أسعار بعض المواد الأخرى، و خصوصا في الولايات الداخلية.  

وفي مستهل الاجتماع، أوضح الوزير الأول أن هذا اللقاء ينعقد بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الهادفة إلى ضرورة توفير المواد الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. 

وقد استعرضت اللجنة مختلف وجهات النظر حول واقع توزيع وأسعار المواد الأساسية، والوقوف على حقيقة الاختلالات المسجلة، واقتراح إجراءات عاجلة تضمن توفير هذه المواد بشكل منتظم، ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على الاختلالات الملاحظة.

وبخصوص مادة الغاز المنزلي، فقد تأكدت اللجنة من توفر هذه المادة بكميات كافية عند الموزعين المعتمدين على المستوى الوطني، و تأكدت كذلك من أن ما تمت ملاحظته من نقص في التوزيع في بعض أحياء انواكشوط ناتج بالأساس عن تخلي بعض الموزعين الثانويين عن مهامهم لأسباب غير مبررة.

واتخذت اللجنة قرارات فورية لضمان انتظام التوزيع في جميع أحياء العاصمة، مع الشروع في إعداد إطار تنظيمي جديد يحدد شروط اعتماد الموزعين وآليات المتابعة والعقوبات بحق المخالفين.

  وفي ما يتعلق بارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية مثل القمح والدقيق والأعلاف، أكدت عدم وجود مبررات لهذه الزيادات، داعية إلى التصدي للمضاربات والاحتكار في الأسواق.

وقررت اللجنة إطلاق حملات تحسيس واسعة بمشاركة الفاعلين في قطاعات التجارة والصناعة والتنمية الحيوانية والمخابز، إضافة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، مع دعوة المواطنين والتجار إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو حالات احتكار.

حضر الإجتماع وزراء الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الطاقة و النفط, المعادن و الصناعة, التنمية الحيوانية, التجارة و السياحة ومديري شركات الغاز ورؤساء اتحاديات التجارة و الصناعة و التنمية الحيوانية و المخابز.

#زهرة_شنقيط
#تابعونا