ملخص لمقابلة وزير الصيد مع برنامج فى الميزان (مقال)

أود في بداية هذا العرض المقتضب أن أنور القارئ عن ابرز مضامين لقاء وزير الصيد والاقتصاد البحري مع قناة الموريتانية لان هذا موضوع الصيد البحري القليل من يكتب فيه.

لقد بدأ الوزير عرضه القيم بقراءة رقمية لقطاع الصيد حيث ذكر أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا تبلغ مساحتها 234000 كيلو متر مربع وتمتلك شاطئ يزيد طوله على 720   كلم يتميز بميزات فيزيائية جعلته يحتوي  ستمائة نوع من الكائنات البحرية تسوق مائتين منها فقط كذالك لدينا إمكانية استخراج1800000 طن  سنويا دون ضرر على هذه الثروة.

  وابرز السيد الوزير أن  هذا القطاع يعول عليه كثيرا في الأمن الغذائي ويمثل 4  في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2010 ويمثل سنة  6 في المائة سنة 2015 وبلغت مدا خيله 38 مليار أوقية سنة 2010 وقفزت إلى 50 مليار أوقية سنة 2015 

وذكر بحجم الاستثمارات حيث بلغت 38 مليار سنة 2015 أما فرص العمل فقد بلغت 55000 فرصة عمل مباشر بعد أن كانت  فرصة عمل36000 سنة 2010

وبخصوص استثمارات القطاع الخاص فقد بلغت سنة 2010 حوالي 38 مليار لتصل إلى 53 مليار سنة 2015 وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 15 مليار سنة 2010 ووصل إلى 76 مليار سنة 2015

أما على مستوى البنية التحتية فقد كانت سنة 2009 شبه محدودة واتسمت بما يلي:   

2 ميناء على مستوى انواذيبو

نقص الخدمات الأساسية

تواجد حطام السفن

اكتظاظ ميناء خليج الراحة لان طاقته 500 زورق بينما تتواجد به 3000 زورق

أما سنة 2015 فقد شهدت البني التحتية تحسنا ملحوظا وهذه ابرز الانجازات

نزع حطام السفن

توسعة ميناء انواذيبو المستقل وإمداده بالخدمات الأساسية

توسعة ميناء خليج الراحة

إنشاء ميناء تانيت

إعادة هيكلة سوق السمك حيث أصبح مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي

دراسة ثلاثة موانئ في المنطقة الجنوبية  الكيلومتر 28 و 144 وكذالك انجاكو وستبدأ الأعمال فيه بعد ستة أشهر

  وبخصوص الصيد البحري فينقسم إلى 3 أنواع  

الصيد التقليدي والشاطئ والصناعي ويستهدف معظمه الاخطبوط لأسباب تجارية وفنية وثقافية .

أما المجموعات التقليدية التي تمارس الصيد فهي مجموعة ايمراكن وانجاكو وتمتلك الأخيرة  قرابة 80 زورق تعمل بالشباك الدائري وعلى مستوى الكمية المنتجة فهي كالآتي:

الكمية بالطن

السنة

139290

2010

191280

2014

145364

2015

وبالنسبة لإنشاء البواخر فقد أمر رئيس الجمهورية بإنشاء 100 باخرة صغيرة للصيد التقليدي تم إنشاء 15 منها تعمل ع ند قباطنة موريتانيين

أما أسطول الصيد الصناعي فهو قديم ويستهدف  معظمه الاخطبوط وقد تم الإفراط في إنتاجه بنسبة 30 في المائة مما جعل الدولة توقف رخصه منذ 1998 أما المصانع فقد كانت قليلة تصل 59 سنة 2010  وبفعل السياسات المتبعة

قفزت إلى 110 سنة 2015 كما أشار الوزير انه قد أغلق البحر سنة 2015 لتثمين الاخطبوط لأنه ثروة وطنية قاطنة.

وأشار الوزير أن التكوين البحري لم يكسر الحاجز النفسي للموريتانيين مع البحر ولكسر هذا الحاجز وتوفير يد عاملة وطنية متدربة لتغذية السوق تم إنشاء الأكاديمية البحرية.

وفيما يخص الإجراءات الهامة التي ستتخذها الوزارة سنة 2016 :

إحصاء شامل لتحديد الهوية

حصر الزوارق في حوزة جغرافية خاصة 

بالنسبة للحوادث البحرية فقد عبر السيد الوزير عن كامل حزنه اتجاهها وتعهد بحلها كما قال أيضا أن منتج

الصيد التقليدي يمثل ثلثين من المنتج البحري وستعمل الدولة جادة لكي يتم تصنيف هذا القطاع الهام

كما تطرق السيد الوزير إلى دور الشركة الوطنية لتوزيع السمك واعتبر أن قرار توزيع السمك قرار سيادي اتخذ من طرف فخامة رئيس الجمهورية حيث التوزيع إلى انبيكت لحواش شرقا وبير أم اكرين شمالا ومن اجل ضمان استمرار هذه

العملية تمتلك الشركة أسطولا معتبرا للنقل كما تتوفر على مخازن في النعمة وكيفة وتجكجة وسيتم تعميمها على جميع عواصم الولايات سنة 2016

أما التوزيع فقد وصل سنة 2015 إلى 5316 طن وتمتلك الشركة كذالك مخزون استراتجي للتصدي في حالة اختلال غذائي.  

أما الإتاوات فقد قال الوزير أنها تأخذ مقابل استغلال منتج بحري كما تأخذ على المعادن لان هذه الثروة ملك لكل الموريتانيين ولهم الحق فيها.

كما تطرق السيد الوزير للحديث عن الشركة الموريتانية لتسويق المنتجات البحرية وقال أن الهدف من إنشائها هو:

تحديد السعر

ضبط الفواتير

توفير العملة الصعبة

تحسين القدرة على المفاوضات للمنتجين الموريتانيين

تشجيع الصيد التقليدي

من ناحية أخرى قال الوزير أن اتفاقية الصيد مع الاروبيين ضرورية لأننا ليس بمقدورنا استغلال كميات كبيرة من المنتجات البحرية وتمتاز هذه الاتفاقية بما يلي:

حق الولوج في السابق يتناسب مع جهد الباخرة أما ضالان فيتناسب مع الكمية المستخرجة مايعرف بنظام الحصة 

60 في المائة من العمال موريتانيين

حصر الصيد التقليدي في منطقة جغرافية معينة

عائدات كثيرة 37 مليار 86 في المائة من طرف بواخر أجنبية

كما ذكر الوزير بأهداف إستراتيجية الصيد الجديدة وهي

حماية الثروة البحرية

التسيير المستديم لها

تقاسم الريع الناتج بطريقة شفافة.

وفي الختام باسم العمال والبحارة والحمالة شكر السيد الوزير فخامة رئيس الجمهورية على قراره الشجاع بتوفير صندوق تأمين صحي خاص بفئة الحمالة والبحارة.   

  الدام ولد آدب

dammyimrop@yahoo.fr