فضيحة مجلس الأمن تعصف بمدير الميزانية فى مالى (بيان)

قررت الحكومة المالية رسميا اقالة المدير العام للميزانية بعد أسبوع من اقالة ممثل مالى بالأمم المتحدة على خليفة حرمان البلد من التصويت جراء تأخره فى دفع المستحقات المالية اللازمة، فى تطور مشابه لما حصل بموريتانيا قبل سنتين.

وقال بيان صادر عقب اجتماع الحكومة إن المجلس صادق "فيما يخص وزارة الاقتصاد والمالية على مشروع مرسوم يلغي المرسوم رقم 0032ـ 2015 الصادر في الثاني فبراير 2015 والقاضي بتعيين صمب واكي مفتشا للمالية بصفته مديرا عاما للميزانية".

وهذا نص بيان المجلس الوزارى بجمهورية مالى:

بلاغ مجلس الوزراء يوم الأربعاء 03 فبراير 2016:

اجتمع مجلس الوزراء في دورة عادية يوم الأربعاء 03 فبراير 2016 في قاعة المداولات بقصر كولوبا تحت رئاسة رئيس الجمهورية إبراهيم بوبكر كيتا.

وبعد النظر في النقاط المدرجة على جدول الأعمال، فإن مجلس الوزراء:

ـ صادق عددا من مشاريع القوانين.

ـ كما أجرى بعض التعيينات.

على المستوى التنظيمي:

أولا: على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإفريقي:

في تقرير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والاندماج الإفريقي، صادق مجلس الوزراء على مشاريع مراسيم تتعلق باتفاقية تمويل رقم 1324 موقعة بباريس في 21 اكتوبر 2015 بين حكومة الجمهورية المالية والوكالة الفرنسية للتنمية من أجل تمويل جزئي لدعم التنمية الاقتصادية للمناطق الريفية في ولايتي سيكو وتمبكتو بمالي.

وتبلغ القيمة المالية للاتفاقية الموقعة 27 مليون يورو، أي 17 مليار و 685 مليون افرنك إفريقي.

وفيما يخص تنفيذ نشاطات المشروع، فإنه يهدف إلى الإسهام في تطوير الإنتاج الزراعي والرعوي، وهو ما يسهم في الحد من نشوب الصراعات المحلية للسكان بالولايتين المذكورتين، عن طريق التسيير المستدام للموارد الطبيعية.

ثانيا: على مستوى وزارة الأمن والحماية المدنية:

فيما يتعلق بتقرير وزارة الأمن والحماية المدنية، فإن مجلس الوزراء صادق على مشروع مرسوم يتعلق بمنح قيمة لبطاقة الهوية الوطنية، وبطاقة القنصلية على خريطة رقم التعريف الوطني.

وسيمكن مشروع المرسوم المتعلق ببطاقة الهوية وبطاقة القنصلية من التعرف على المواطنين الماليين في الداخل والخارج.

وسيمكن هذا المشروع كذلك من المساعدة في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في وثيقة تعريف وطنية، في انتظار استحداث بطاقة بيومترية لدول غرب إفريقيا "CEDEAO".

فيما يخص الإجراءات الفردية:

فقد أجرى مجلس الوزراء التعيينات التالية:

الوزارة الأولى:

المدير العام لتقاضي الدولة: القاضي يوسف جارا.

مفتشو الخدمات العامة:

كوني با ديارا: مفتش خدمات اقتصادية.

عمر إدريس بيرت: مفتش خدمات اقتصادية.

عمر واتارا: مستشار مدني.

با علي با: مستشار مدني.

ابراهيما الملقب افيفي كوني: مستشار مدني.

وزارة الزراعة:

المستشارون الفنيون:

بول كوليبالي: مهندس زراعة

مريم سينو: قاض

سياكا فوفانا: مهندس زراعة

آنا ريجان كوني دمبل: مدير أبحاث.

على مستوى وزارة الدفاع وقدامى المحاربين:

ـ الرئيس المساعد لقيادة أركان الحرس الوطني: الضابط نيكولا سيسي.

وزارة الاقتصاد والمالية:

المدير المكلف:

روبير ديارا: مفتش مالية.

مستشارون فنيون:

بن بويي بوبكر: مفتش خدمات اقتصادية.

الرائد: هاورنا اتراوري.

وزارة التجارة والصناعة:

مستشار فني:

بوبكر بالو: مفتش خدمات اقتصادية.

وزارة الصحة العامة:

الأمين العام:

باكاري ديارا: طبيب

وزارة إدارة الأراضي والسكان:

مكلف بمهمة:

محمدو آلاسان توري: مستشار مدني.

وزارة الشؤون الدينية:

المدير المكلف: حبيب كان: ستاذ.

وقد صادق مجلس الوزراء فيما يخص وزارة الاقتصاد والمالية على مشروع مرسوم يلغي المرسوم رقم 0032ـ 2015 الصادر في الثاني فبراير 2015 والقاضي بتعيين صمب واكي مفتشا للمالية بصفته مديرا عاما للميزانية.

باماكو: 03 فبراير 2016.

الأمين العام للحكومة

السيدة جاكيتى فاتماتا انداي.