خبير دستورى : الحكومة ملزمة بتنفيذ قرار مجلس الشيوخ (خاص)

قال الخبير الدستورى وأستاذ القانون بجامعة نواكشوط محمد الأمين ولد داهى إن قرار المجلس الدستورى ملزم لكل المؤسسات والأشخاص، وغير قابل للطعن أو التعليق، وإن الحكومة مطالبة بتنفيذه.

واعتبر ولد داهى – وهو أحد أشهر خبراء القانون الدستورى فى موريتانيا- فى تصريح لموقع زهرة شنقيط أن الحكومة كانت معنية بتجديد المجلس بعد انتخابات المجالس المحلية 2013، بحكم التعديلات التى تم اقرارها 2012 والتى تم العمل بها فى الجمعية الوطنية دون غيرها، لكنها الآن أمام خيار واحد وهو تنفيذ القرار.

وحول تداعيات القرار عن البرلمان بشكل عام قال ولد داهى إن القرار يخص مجلس الشيوخ، وإن الحكومة عليها أن تبادر بتنفيذ قراره الذي أصدر اليوم الخميس 11 فبراير 2016.