فتوى فقهية تربط عملية التنقيب عن الذهب بمزاج الحاكم (نص الفتوى)

ربط المجلس الأعلى للفتوى والظالم بموريتانيا عملية التنقيب عن الذهب بمزاج الحاكم أو الرئيس، محذرا من عواقب عدم الانصياع لتك الأوامر سواء تعلقت بوقف التنقيب عن الذهب أو الترخيص له في أماكن محددة.

وقال المجلس الأعلى للفتوى والظالم في فتوى حديثة اطلع موقع زهرة شنقيط على نسخة منها "إن المعادن من حيث هي نظرها للامام حتى ولو ظهرت في ملك خاص فهو الذي يأذن في استغلالها أو يمنعه تبعا للمصلحة العامة".

وأضافت الفتوى "أنه لا يجوز البحث في أماكن تمنع السلطة العامة البحث فيها لكونها منحتها لجهة أخرى أو تدخرها للمصلحة العامة.

واعتبرت وأضافت الفتوى "أن كل من حصل على (خمسة وثمانين غراما) فأعلى من الذهب الخالص تجب عليه الزكاة فورا فلا ينتظر مرور الحول وقدرها 2.5% أي ربع عشر جميع ما حصل عليه بالغا ما بلغ".

وقال المجلس الأعلى للفتوى "إنه إذا اشترك اثنان أو ثلاثة أو أكثر في عملية البحث عن الذهب فلا بد لوجوب الزكاة عليهم جميعا ان يكون الحاصل لكل واحد منهم يبلغ نصاب (85 غراما)، وإذا كانوا متفاوتين في الحصص وبلغت حصة بعضهم نصابا ونقصت حصة بعضهم عن النصاب فتجب الزكاة على من بلغت حصته النصاب وتسقط عن من لم تبلغ حصته نصابا".

وأكد نص الفتوى أن "التكاليف المادية التي تتكلف في الحصول على الذهب لا تحسب على الزكاة بل يزكي الشخص كل ما حصل عليه بغض النظر عن ما تكلف في تحصيله، مشيرة إلى أن الحاصل على النصاب من هذا الذهب تجب عليه زكاته  ولو كان مدينا بأكثر مما حصل عليه  لأن الدين لا يسقط زكاة العين المأخوذة من المعادن وإنما يسقط زكاة العين الحاصلة بالطرق الأخرى كالإرث والهبة، والشراء، وطرق الملك الأخرى الكثيرة".

وخلصت الفتوى إلى أن "العين المأخوذة من المعدن تختص بأنها لا تحتاج إلى حول ولا يسقط الدين زكاتها".