نواكشوط تبحث مع أوربا آليات ضبط السجون

نظمت وزارة العدل الموريتانية بالتعاون مع مشروع دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الجمعة 27 مايو 2016، ورشة لعرض دراسة حول الأمن في السجون، والضوابط والمميزات التي يجب أن تتوفر في حراسها.

وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد الأمين ولد سيدي بابه إن موريتانيا تولي عناية فائقة للأمن داخل المؤسسات السجنية لذا وفرت العمال، والوسائل الضرورية لحفظ الأمن، وتحقيق التوازن، بين ضبط الأمور داخل السجون، ومنح المساجين العناية التي تمكنهم من الشعور بالأمان.

وأشاد ولد سيدي بابه بما أسماه التطور الكبير على مستوى الخدمات المقدمة للمساجين خلال السنوات الأخيرة، ضمن خطة حكومية تهدف لاحترام حقوق الإنسان، وتوفير الأمن، ومتطلبات الحياة لكل فئات وشرائح المجتمع الموريتاني خاصة الفئات الهشة والضعيفة.

وأبرزت الدراسة أهمية وجود حراس مدنيين لضبط الأمن داخل السجون بطريقة تربوية تأهيلية على أن تتولى وحدات الحرس الوطني تأمينها من الخارج.

واستعرضت الدراسة تحديات وعقبات وضع سلك مدني لحراسة السجون والآفاق المستقبلية للمنشآت السجنية التي يمكن أن تتحول إلى هيئات تأهيل بفعل حراس داخليين مدربين على التعاطي التربوي والتأهيلي مع السجناء.