قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ إن القرار الذي تم اتخاذه رسميا على مستوى شركة "موريتل" يتكون من شقين أساسيين.
وأضاف ولد الشيخ في مؤتمر صحفي بنواكشوط أن الشق الأول للقرار يتعلق بتطبيق مفتشية الشغل للقوانين الموريتانية المعمول بها، أما الشق الثاني فهو أن الجهات الرسمية قررت أن يتولى عمال وطنيون التطبيقات الحساسة لدى الشركة.
وأكد ولد الشيخ أن تلك التطبيقات الحساسة لم يعد يسمح بتركها بيد أجنبية.
وأعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن العلاقات الموريتانية المغربية علاقات حسنة، ولن تتأثر بمثل هذه القرارات.