قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" المعارض بموريتانيا، إن احترام الدستور كل الدستور، وخصوصا المواد 92 و93 المتعلقة بإنشاء محكمة العدل السامية"، يعيد إلزام دستوري لا اختيار فيه.
ابلغ رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أحبيبى ولد أجاه نواب حزبه بأن الحكومة غير جاهزة لمسايرة البرلمان فى توجهه الرامي إلى انشاء محكمة العدل السامية.
قال النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إن مسطرة قانون إنشاء محكمة العدل السامية تم الغاؤه بعد اجتماع الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.
قال وزير التعليم الأساسى وإصلاح التهذيب آداما بوكار سوكو إن الحكومة حددت بداية سبتمبر لاستنئناف العملية التربوية بموريتانيا ، بعد أشهر من الراحة القسرية جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).