شكل إسقاط مجلس الشيوخ الموريتانى للتعديلات الدستورية ضربة موجعة للحوار الشامل بموريتانيا، بعد أن سقطت أبرز مخرجاته بفعل تحفظ المعارضة والثورة المفاجئة لعدد من رموز الأغلبية الداعمة للرئيس.
تعيش أطراف فاعلة فى المعارضة المحاورة لحظة تاريخية بحكم اقتراب البلد من تنظيم استفتاء شعبى جديد لتمرير التعديلات الدستورية، بعد إسقاطها فى البرلمان من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.
قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن قادة المنتدى الوطنى للديمقراطية والوحدة يدرسون الآليات السياسية المطلوبة لتأمين الحماية الشعبية لمجلس الشيوخ وأبرز الفاعلين فيه، وسط مخاوف من لجو الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى إجراءات انتقامية
قال القيادي بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض بموريتانيا محمد ولد محمد أمبارك إن الواقع الحالي بات يحتم على النظام التعامل مع معارضيه بأسلوب مختلف أهمه تنظيم حوار سياسي شامل تشارك في كافة الأحزاب في المعارضة والم
دعا رئيس حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض محمد جميل ولد منصور كافة أطراف العملية السياسية فى موريتانيا إلى مرحلة جديدة من التوافق والتفاهم خدمة لمصالح البلد العليا، وتغليب مصالح البلاد وأمنها على المصالح الضيقة والصراعات