برنامج حكومي لتحسين وتعزيز قدرات قطاع المالية العمومية

انطلقت صباح اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط أعمال دورة تكوينية لصالح 18 وحدة تكوينية تغطي كافة التخصصات المتعلقة بتسيير المالية العمومية، بهدف تعزيز قدرات أطر إدارات المالية بموريتانيا.

وسيستفيد من برنامج الدورة التكوينية ما يقارب 400 مشارك حسب جدول زمني يمتد على مدى سنتي 2016 / 2017، حيث تتعلق المرحلة الأولى من هذا البرنامج على مدى خمسة أيام بالرقابة الخارجية والتدقيق في مجال المالية العمومية 

وقال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية محمد ولد احمد إن هذا البرنامج التكويني سيساهم في تعزيز قدرات أطر إدارات المالية الذين يتحملون الجزء الأكبر من مسؤولية تنفيذ إصلاح المالية العمومية الذي يقوم به القطاع.
وأضاف الأمين العام أن هذا البرنامج صمم من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بمساعدة فنية من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه هيئة دولية متخصصة في مجال التكوين ودعم القدرات، مؤكدا أن البرنامج يستجيب لاحتياجات تكوين المسؤولين عن تسيير المالية العمومية ويتيح للمشاركين الاستفادة من التجارب المقام بها في بلدان أخرى فضلا عن التعرف على آخر المستجدات في مجال تسيير المالية .

وبدوره أكد المكلف بالتعاون في مندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط (هانز كرستيان بومود) أن الاتحاد يواكب موريتانيا في رغبتها في تحسين تسيير الميزانية العامة من خلال تعزيز قدرات قطاع المالية العمومية.

وقال إن هذا التكوين سيسمح بضمان نجاح الإصلاحات المالية الجديدة خاصة ما يتعلق بالتزامات القانون المنظم لقانون المالية.