سكان الحوض الغربي ينشدون الشفافية

تعاظمت الشكوك بشأن أعمال اللجنة الجهوية للتنمية المستدامة في ولاية الحوض الغربي منذ فترة، وسط دعوات للشفافية بأعمال اللجنة، وغياب تام للتوازن بين مختلف جهات الولاية.

ورغم أن الوالي مولاي ابراهيم ولد مولاي ابراهيم يحرص في كل اجتماعاته علي الاستماع لمقترحات العمد (ممثلي السكان)، إلا أن سياسة الأمر الواقع تظل هي المعيار الأهم الذي يفرض نفسه علي قرارات اللجنة في ظل استفادة البعض واقصاء آخرين.

اللجنة التي عقدت بالأمس آخر اجتماع لها، ناقشت مشروع تحسين القوى المناعية لدى المجموعات التي تواجه خطورة التأثيرات المناخية السيئة عن طريق تحسين المستوى الغذائي ومكافحة الفقر ومحاربة التصحر وتثبيت الرمال، وسط تعديلات علي القري المستفيدة بحجة عدم الأحقية أو وجود قري أحق، وهي النافذة التي يعبر منها الوسطاء، وكبار الموظفين والوجهاء لتجيير العملية سياسيا وقبليا ضمن لعبة باتت مضرة بتوازن التنمية بالولاية.

ومن المتوقع أن تنشر نتائج الاجتماع في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وستتابعها زهرة شنقيط لكشف ملابسات العملية، وابراز مكامن الخلل فيها.