الحكومة الموريتانية : لاوجود لنص محصن داخل الدستور

قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إنه لاوجود لنص محصن داخل الدستور، وإن الشعب سيد نفسه، وكل الأمور مطروحة للنقاش، ويجب أ، تظل كذلك، وفى النهاية سيقرر الشعب عبر الاستفتاء مايراه مناسبا.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس 6-10-2016 "قضية المأموريات ورفع سن الترشح هي الأخرى يجب أن لا يكون بحثها أمرا نقشعر منه أو ننزعج منه، خاصة وأنها لم تعرف أي تطبيق في البلاد، فالمأموريات كانت مفتوحة قبل الفترة الانتقالية التي أضاف القائمون عليها الكثير كما حذفوا الكثير، والرئيس الذي جاء بعدهم ذهب قبل انتهاء مأموريته، والرئيس الحالي وهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز بقيت من مأموريته الثانية ثلاث سنوات"..

وتابع قائلا "هذه المأموريات لم نكن نعرفها ولايجب أن تكون هناك حساسية إذا قيل بانها تفتح او تغلق كغيرها من الامور التي يتم نقاشها وتراعى فيها مصلحة موريتانيا، ولسنا معنيين بإغلاق المأموريات لان البرلمانيين مفتوح لهم المجال من بداية الانتخابات البرلمانية حتى ماتوا وهم برلمانيون وقادة الاحزاب من بداية الحزب حتى يموت الواحد وهو في الحزب والعمد من بداية انتخابهم حتى ماتوا وهم عمد".

وختم بالقول "لا يعلم إن كانت آليات تطبيق المأموريات ومؤسساتها موجودة لدينا، مشيرا إلى أنه فيما يخص ما وصفها بـ "أغنية تحصين المواد"، فإنه ليس هناك شيء محصن عن الشعب، فالشعب هو الذي وضع الدستور وهو الذي بإمكانه إلغائه وإرادة الشعب فوق الدستور لانه هو الذي خلق الدستور.